ارتفاع صادرات مصر السلعية بنسبة 19% في الأشهر العشرة الأولى من 2025
ارتفعت صادرات مصر غير البترولية 18.6% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتسجل 40.5 مليار دولار، وفق تصريحات عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتأتي الزيادة في إطار سعي الحكومة لجعل الصادرات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع الاعتماد بشكل أساسي على المنتجات الصناعية.
وأضاف النجار خلال فعالية محلية اليوم أن النمو يدعمه ارتفاع أحجام صادرات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية، مبيناً أن الصادرات المصرية غير البترولية مرشحة للارتفاع إلى ما بين 48 و50 مليار دولار بنهاية 2025.
نمت الصادرات المصرية بنسبة 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ساهم ذلك في تعويض جزءاً من الانخفاض في تدفقات الدولار الناتج عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن الملاحية في البحر الأحمر. تعتمد مصر على خمسة مصادر رئيسية للعملة الصعبة: الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية.
دعم المنتج المحلي وزيادة التنافسية
ترتبط خطط دعم الصادرات في النظام الجديد الذي طبقته الحكومة المصرية بتحقيق زيادة سنوية لا تقل عن 5% في المكوّن المحلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى عند 35%، بهدف تعزيز القيمة المضافة للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.
رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، مقارنة بـ23 مليار جنيه في الموازنة السابقة، في إطار توسيع برامج ردّ الأعباء ودعم الشركات المصدّرة.
