ألمانيا تستعد لحظر شركة هواوي الصينية من شبكات الجيل السادس

التشريع وتوسّع النطاق

يطرح البرلمان الألماني تشريعاً يتيح للوزارة الداخلية حظر استخدام مكوّنات من مورّدين محددين في القطاعات الحيوية بسبب مخاطر الأمن السيبراني.

وصوّت أعضاء البوندستاغ الخميس لصالح مشروع يوسع صلاحيات الحكومة ليشمل قطاع الاتصالات إضافة إلى الطاقة والنقل والرعاية الصحية، مع تعزيز الرقابة على المكوّنات التي قد تمس الأمن الإلكتروني للبنى التحتية الحساسة.

التوجه السياسي والكلام الرسمي

وتواكب هذه الخطوات تشدد المستشار فريدريش ميرتس تجاه شركة هواوي، إذ قال خلال مؤتمر اقتصادي في برلين إنه لن يسمح بأي مكوّنات صينية في شبكة الجيل السادس (6G).

ومن المقرر أن يناقش ميرتس هذا الملف خلال قمة مسؤولة عن «السيادة الرقمية» تستضيفها ألمانيا وفرنسا في الأسبوع المقبل في سياق مخاوف أوروبية متزايدة من الاعتماد على التقنيات الصينية في سلاسل التوريد.

التوجه الأوروبي والسياق التنظيمي

يرتكز التحرك الألماني على إطار أوروبي أوسع، إذ تعمل أوروبا على استكمال صندوق أدوات لسلاسل توريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجيهات حول كيفية التعامل مع مخاطرها، بما في ذلك مجالات مثل الطاقة الشمسية والسيارات المرتبطة بالإنترنت.

وتجري المفوضية الأوروبية حالياً إعادة صياغة قانون الأمن السيبراني بما يواكب التحديات الجديدة، ومن المرتقب طرح المقترح الجديد في يناير المقبل، كما أن القانون الألماني يمثل جزءاً من تطبيق توجيه NIS2 الخاص بحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات السيبرانية.

التصويت والمراحل التنفيذية والتحديات

ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الولايات الألمانية (البوندسرات)، ومن المتوقع أن يصوت عليه نهائياً الجمعة المقبلة.

ولدى وزارة الداخلية صلاحيات سابقة بموجب قانون الأمن السيبراني لعام 2021 لمنع شركات الاتصالات من استخدام مكوّنات من جهات محددة لأسباب أمنية، لكن لم تتخذ قرارات حظر رسمية حتى الآن، ما أثار أسئلة عن مدى التقدم السياسي في هذه القضية.

آثار القطاع الخاص والتباينات

وفي القطاع الخاص أبدت شركات التكنولوجيا الألمانية قلقها من التداعيات المحتملة، حيث حذر اتحاد Bitkom من أن القواعد قد تكون غير قابلة للتنبؤ وتؤثر سلباً إذا لم تصُمم بشكل واضح ومستقر.