خبير اقتصادي يحذر من البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية

أداء الدين والتمويل المحلي

أكد الخبير الاقتصادي المصري أن هذا الاقتراض لا يتفق مع سياسة خفض سعر الدولار المستمر ويفاقم الضغوط على الميزان التجاري والسياحة، وهو ما أشار إليه تقرير بلومبرغ الذي وصف الخطة بأنها أكبر استدانة فصلية محلية في تاريخ مصر وسط مخاوف من تصاعد عبء الدين العام.

أوضح أن قيمة الاقتراض تبلغ 2520 مليار جنيه في ثلاثة أشهر فقط، إضافة إلى 161 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجي و30 مليار جنيه لخدمة الدين في عام 2026، وهو ما يصفه بأنه دورة مدمرة لا تتناسب مع السياسات النقدية الجارية.

أكد أن الاعتماد الأساسي لهذه الاقتراضات على أذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه تمثل 81% من الإجمالي، وسندات خزانة بنحو 462 مليار جنيه 18%، مع صكوك سيادية محدودة بنحو 20 مليار جنيه فقط أقل من 1%.

لفت إلى أن وزارة المالية رفعت مستهدفات الاقتراض المحلي بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس ضغوطًا داخلية متزايدة لتمويل العجز في الموازنة.

أزمة الدين العام واستدامة التمويل الدولي

أشار التقرير إلى أن الخطة جاءت في إطار بيانات رسمية من وزارة المالية، حيث يهدف الاقتراض إلى تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، لكنها تثير تساؤلات حول استدامة الدين.

أشار التقرير إلى مزيجاً من الأدوات التمويلية، مع التركيز على الأذون قصيرة الأجل للاستفادة من الفائدة المرتفعة حاليًا، بينما تظل الصكوك الإسلامية محدودة التأثير.

تفاقمت أزمة الدين العام منذ مارس 2022 حين انهار الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 50% أمام الدولار، مما أدى إلى تضخم بلغ نحو 40% وارتفاع فواتير الدين الخارجية.

أفادت بيانات البنك الدولي ووزارة المالية بأن إجمالي الدين العام بلغ 91% من الناتج المحلي بنهاية 2024، مع ديون خارجية تصل إلى 168 مليار دولار منها 71 مليار دولار مستحقة في 2025-2027، وديون داخلية قصيرة الأجل تبلغ 4.7 تريليون جنيه، منها تريليون ينضج هذا العام و3.7 تريليون في 2026.

دفعت هذه الضغوط الحكومة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم إصدار 2.5 مليار دولار منه في مارس 2025، مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف.

تطورات قطاع الاتصالات وقناة السويس

تتابع الغرف التجارية المصرية دراسة تطورات تكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات والإنترنت بسبب ارتفاع بعض عناصر التكلفة مثل الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية.

أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة تشهد بوادر تعاف وتحسن ملحوظ في الإيرادات وعبور السفن.