اتهامات غربية لإيران بتجاهل مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وخطوات نحو مزيد من الضغوط

تطورات الوضع النووي الإيراني وفق تقارير دبلوماسيين غربيين
تشير دبلوماسيون غربيون إلى أن إيران تتجاهل الدعوات الدولية للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتعثر في استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بعد أشهر من الحرب مع إسرائيل. ومن المرتقب أن تعقد الوكالة اجتماعاً في فيينا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة وضع البرنامج النووي الإيراني، وتخطط الدول الغربية الممثلة في الوكالة لإعلان سلسلة إجراءات تحدد حالة مخزون طهران النووي وموقعه، وفق تقرير بلومبرغ نقلاً عن ثلاثة مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم.
وصف دبلوماسي غربي كبير الوكالة بأنها مستعدة لاستئناف تفتيش المواقع النووية الإيرانية فوراً، لكن إيران تَصر على أنها لا تزال تشكل خطراً كبيراً بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة قبل خمسة أشهر.
وتتنوع مواقف الدول الغربية بشأن الخطوة التالية: فبعضها يسعى إلى ممارسة ضغوط إضافية عبر حرمان العلماء الإيرانيين من الدعم التقني الذي توفره الوكالة في مجالات مثل الطب النووي، بينما يحذر آخرون من أن قطع الدعم بالكامل قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وتنفي إيران منذ سنوات وجود أي نية لتطوير سلاح نووي، وتقول إنها أسرعت تخصيب اليورانيوم كرد فعل على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2015 وفرض عقوبات على اقتصادها.
وبحسب بلومبرغ، كانت إيران تمتلك احتياطيات كافية من اليورانيوم عالي التخصيب يمكنها تصنيع نحو اثني عشر رأسا نووياً بسرعة قبل هجمات يونيو الماضي. وتظهر صور الأقمار الصناعية نشاطاً في مواقع فوردو ونطنز وأصفهان، ولم يتأكد مفتشو الوكالة من أن هذه الأنشطة اقتصرت على التنظيف أم شملت نقل مخزونات اليورانيوم.
ودعا بيان صادر عن مجموعة السبع إيران إلى استئناف التعاون الكامل مع الوكالة والدخول في محادثات مباشرة مع إدارة ترامب. ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الدعوة، قائلاً إنها لا تدين الهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآتها.
وقال علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان سابق: “لم تُنقل أي رسالة جديدة إلى الولايات المتحدة” وأضاف أن وجود مفاوضات سابقة لم يبدُ فيه الطرف الآخر استعداداً للوصول إلى اتفاق.
ويرى دبلوماسي ثانٍ أنه حتى لو خضعت إيران فوراً للتفتيش وتعاونت مع الوكالة، فقد يستغرق الأمر سنوات لإعادة بناء الثقة بشأن مصير مخزونها النووي، وهو ما يفتح صفحة جديدة في الملف بدلاً من حله بسرعة.




