“سيمافور”: الإغلاق الحكومي يوقع أضراراً جسيمة بالاقتصاد الأمريكي

كشف مكتب الميزانية في الكونغرس أن الاقتصاد الأميركي خسر بشكل دائم ما لا يقل عن 11 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نتيجة الإغلاق الطويل، وهو ما يسلط الضوء على الآثار المستدامة لهذه الأزمة غير المسبوقة.

ومن المرجح أن تشهد البلاد تأخراً في نشر المؤشرات الاقتصادية الكبرى لشهر أكتوبر، بما في ذلك بيانات العمالة والتضخم، بسبب التوقف الطويل في عمل الوكالات الفيدرالية.

وحذر الخبير الاقتصادي غاي بيرغر من أن عدم توفر الإحصاءات يعني أن البلد سيضطر للطيران لفترة أطول مع زجاج أمامي ضبابي، في إشارة إلى صعوبة اتخاذ القرارات الاقتصادية دون البيانات الضرورية.

تشكل هذه الفجوة المعلوماتية تحدياً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يواجه موعداً حاسماً الشهر المقبل، حيث يجب أن يقرر ما إذا كانت سوق العمل تتباطأ بسرعة كافية لتبرير خفض أسعار الفائدة الرئيسية، دون توفر البيانات الداعمة اللازمة.

كما أشار مايكل سترين من معهد المشاريع الأمريكية إلى أن هذا ليس مجرد سؤال أكاديمي، الاقتصاد الحقيقي على المحك.

وحذر سترين من أن البيانات التي سيتم جمعها لاحقاً قد تعاني من انخفاض كبير في الدقة، حيث سيضطر الموظفون العموميون إلى محاولة استعادة المعلومات “بأثر رجعي”، مما يهدد بفقدان دقة التقديرات الاقتصادية في فترة حرجة.

المصدر: وكالات

التداعيات والإجراءات المرتبطة بالإغلاق

ذكر موقع أكسيوس أن انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة لا يعني أن الاضطرابات قد انتهت، بل من الممكن أن يستمر بعض أثرها حتى موسم العطلات.

مرر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون الميزانية العامة لإعادة فتح الحكومة، ما يمهّد رسميًا لإنهاء الإغلاق بعد أسابيع قليلة.