“سيمافور”: الإغلاق الحكومي يسبّب ضررًا فادحًا للاقتصاد الأمريكي

كشف مكتب الميزانية في الكونغرس أن الاقتصاد الأمريكي خسر إلى الأقل 11 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نتيجة للإغلاق الطويل، وهو رقم يبرز الآثار المستدامة لهذه الأزمة غير المسبوقة.

ومن المرجح أن تشهد البلاد تأخراً في نشر المؤشرات الاقتصادية الكبرى لشهر أكتوبر، بما في ذلك بيانات العمالة والتضخم، بسبب التوقف الطويل في عمل الوكالات الفيدرالية.

وحذر الخبير الاقتصادي غاي بيرغر من أن عدم توفر الإحصاءات يعني أن “البلد سيتعين عليه الطيران لفترة أطول مع زجاج أمامي ضبابي”، في إشارة إلى صعوبة اتخاذ القرارات الاقتصادية دون البيانات الضرورية.

تشكل هذه الفجوة المعلوماتية تحدياً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يواجه موعداً مصيرياً الشهر القادم، حيث يجب أن يقرر ما إذا كانت سوق العمل تتباطأ بسرعة كافية لتبرير خفض سعر الفائدة الرئيسي، دون وجود البيانات الداعمة اللازمة.

كما أشار مايكل سترين من معهد المشاريع الأمريكية إلى أن “هذا ليس مجرد سؤال أكاديمي؛ الاقتصاد الحقيقي على المحك”، محذراً من أن البيانات التي ستجمع لاحقاً قد تعاني من انخفاض كبير في الدقة، حيث سيضطر الموظفون العموميون إلى محاولة استعادة المعلومات “بأثر رجعي”، مما يهدد بفقدان دقة التقديرات الاقتصادية في فترة حرجة.

تطورات لاحقة وتأثيرات مستمرة

ذكر موقع أكسيوس أن انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة لا يعني انتهاء الاضطرابات، بل قد تستمر بعض آثارها حتى موسم العطلات.

مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الميزانية العامة لإعادة فتح الحكومة، ما يمهد لانتهاء الإغلاق بشكل رسمي بعد أسابيع.

المصدر: وكالات