خبير اقتصادي يحذر من الخطة الاقتصادية المقترحة للحكومة المصرية

أكد الخبير الاقتصادي المصري أن الاقتراض الأخير لا يتفق مع خفض سعر الدولار المستمر ويفاقم الضغوط على الميزان التجاري والسياحة.

أوضح أن الاقتراض البالغ 2520 مليار جنيه في ثلاثة أشهر إضافة إلى 161 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجي و30 مليار جنيه لخدمة الدين في عام 2026 يشكل “دورة مدمرة” لا تتناسب مع السياسات النقدية الجارية.

وأضاف أن هذا الاقتراض يعتمد بشكل أساسي على أذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه تمثل 81% من الإجمالي، وسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه 18%، مع صكوك سيادية محدودة بنحو 20 مليار جنيه فقط أقل من 1%.

ولفت إلى أن وزارة المالية رفعت مستهدفات الاقتراض المحلي بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس ضغوطاً داخلية متزايدة لتمويل العجز في الموازنة.

وذكر تقرير بلومبرغ أن الخطة تأتي في ظل بيانات رسمية من وزارة المالية، حيث يهدف الاقتراض إلى تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، لكنها تثير تساؤلات حول استدامة الدين.

ووفقا للتقرير فإن الطروحات تشمل مزيجاً من الأدوات الدينية المتنوعة، مع التركيز على الأذون قصيرة الأجل للاستفادة من الفائدة المرتفعة حالياً، بينما تظل الصكوك الإسلامية محدودة التأثير.

وتأتي هذه التحذيرات في سياق أزمة الدين العام المصري التي تفاقمت منذ مارس 2022، عندما انهار الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 50% أمام الدولار، مما أدى إلى تضخم وصل إلى 40% وارتفاع فواتير الديون الخارجية.

وبحسب بيانات البنك الدولي ووزارة المالية بلغ إجمالي الدين العام 91% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، مع ديون خارجية تبلغ 168 مليار دولار منها 71 مليار دولار مستحقة في 2025-2027، وديون داخلية قصيرة الأجل تبلغ 4.7 تريليون جنيه، منها تريليون ينضج هذا العام و3.7 تريليون في 2026.

ودفعت هذه الضغوط الحكومة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم إصدار 2.5 مليار دولار منه في مارس 2025، مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف.