خبير اقتصادي يحذر من الخطة الاقتصادية للحكومة المصرية

أشار الخبير الاقتصادي المصري إلى أن هذا الاقتراض لا يتفق مع خفض سعر الدولار المستمر ويفاقم الضغوط على الميزان التجاري والسياحة.

قالت وكالة بلومبرغ في تقريرها إن الخطة تمثل أكبر استدانة فصلية محلية في تاريخ مصر، وتثير مخاوف من تصاعد عبء الدين العام الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح توفيق أن الاقتراض البالغ 2520 مليار جنيه في ثلاثة أشهر فقط، إضافة إلى 161 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجي و30 مليار جنيه لخدمة الدين في عام 2026، يشكل دورة مدمرة لا تتناسب مع السياسات النقدية الجارية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تتفق مع خفض سعر الدولار المستمر وأثره السلبي على الميزان التجاري والسياحة، مطالباً الحكومة بالترشيد في السياسات وأن يعكس الجنيه المصري قيمته الحقيقية.

وأضاف أن الاعتماد الأساسي على أذون الخزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه تمثل 81% من الإجمالي، وسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه 18%، مع صكوك سيادية محدودة بـ20 مليار جنيه فقط أقل من 1%.

ولفت إلى أن وزارة المالية رفعت مستهدفات الاقتراض المحلي بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، وهو ما يعكس ضغوطاً داخلية متزايدة لتمويل العجز في الموازنة.

من جانبه أوضح تقرير بلومبرغ أن الخطة تأتي في ظل بيانات رسمية من وزارة المالية، حيث يهدف الاقتراض إلى تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، لكنها تثير تساؤلات حول استدامة الدين.

ووفقا للتقرير فإن الطروحات تشمل مزيجاً من الأدوات الدينية المتنوعة، مع التركيز على الأذون قصيرة الأجل للاستفادة من الفائدة المرتفعة حالياً، بينما تظل الصكوك الإسلامية محدودة التأثير.

ويأتي هذا التحذير في سياق أزمة الدين العام المصري التي تفاقمت منذ مارس 2022، عندما انهار الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 50% أمام الدولار، مما أدى إلى تضخم وصل إلى 40% وارتفاع فواتير الدين الخارجية.

وبحسب بيانات البنك الدولي ووزارة المالية بلغ إجمالي الدين العام 91% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، مع ديون خارجية تصل إلى 168 مليار دولار منها 71 مليار دولار مستحقة في 2025-2027، وديون داخلية قصيرة الأجل تبلغ 4.7 تريليون جنيه، منها ترليون ينضج هذا العام و3.7 تريليون في 2026.

دفعت هذه الضغوط الحكومة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم إصدار 2.5 مليار دولار منه في مارس 2025، مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف.