خبير اقتصادي يحذر من الخطة الاقتصادية التي تقترحها الحكومة المصرية
أبعاد الخطة الاقتراضية المحلية واعتبارات الاستدامة وفق رؤية الخبراء
أكد الخبير الاقتصادي المصري أن هذا الاقتراض لا ينسجم مع انخفاض سعر الدولار المستمر وهو يفاقم الضغوط على الميزان التجاري والسياحة.
أشار توفيق إلى أن القرض البالغ 2520 مليار جنيه في ثلاثة أشهر فقط، مع إضافة 161 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجي و30 مليار جنيه لخدمة الدين في عام 2026، يمثل دورة مدمرة لا تتوافق مع السياسات النقدية الراهنة.
ولفت إلى أن الاعتماد الأساسي على أذون الخزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه يشكل 81% من الإجمالي، في حين تصل سندات الخزانة إلى 462 مليار جنيه (18%)، وتبقى صكوك سيادية محدودة بـ20 مليار جنيه فقط أقل من واحد بالمئة.
وأشارت وزارة المالية إلى رفع مستهدفات الاقتراض المحلي بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس ضغوطاً داخلية متزايدة لتمويل عجز الموازنة.
من جانبه أوضح تقرير بلومبرغ أن الخطة تأتي في سياق بيانات رسمية من وزارة المالية، وتهدف إلى تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، لكنها تثير أسئلة حول استدامة الدين.
ووفقاً للتقرير، تتضمن الطروحات مزيجاً من الأدوات الدينية مع تركيز على الأذون قصيرة الأجل للاستفادة من الفوائد المرتفعة حالياً، بينما تبقى الصكوك الإسلامية محدودة التأثير.
وتأتي هذه التحذيرات في سياق أزمة الدين العام التي تفاقمت منذ مارس 2022، حين انهار الجنيه بنحو 50% أمام الدولار، ما أدى إلى تضخم يقترب من 40% وارتفاع فواتير الدين الخارجية.
وبحسب بيانات البنك الدولي ووزارة المالية بلغ إجمالي الدين العام 91% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، بينما وصلت ديون الخارج إلى 168 مليار دولار، منها 71 مليار دولار مستحقة في 2025-2027، وديون داخلية قصيرة الأجل تبلغ 4.7 تريليون جنيه، منها تريليون جنيه ينضج هذا العام و3.7 تريليون في 2026.
ودفع ذلك الضغوط الحكومة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم إصدار 2.5 مليار دولار منه في مارس 2025، مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف.
تدرس الغرف التجارية المصرية تكاليف التشغيل في قطاعي الاتصالات والإنترنت، بسبب ارتفاع بعض عناصر التكلفة مثل الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية، وهو ما يعكس تحديات مستمرة للبيئة الاقتصادية المحلية.
أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عن بوادر تعاف وتحسن ملحوظ في الإيرادات وعبور السفن عبر القناة.
المصدر: RT
