خبير اقتصادي يحذر من الخطة الاقتصادية للحكومة المصرية

أكّد الخبير الاقتصادي المصري توفيق أن الاقتراض البالغ 2520 مليار جنيه في ثلاثة أشهر لا يتفق مع خفض سعر الدولار المستمر ويفاقم الضغوط على الميزان التجاري والسياحة.

أوضح أن هذا الاقتراض، إضافة إلى 161 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجي و30 مليار جنيه لخدمة الدين في 2026، يشكل “دورة مدمرة” لا تتناسب مع السياسات النقدية الحالية.

أشار إلى أن هذا الاقتراض يعتمد بشكل أساسي على أذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه تمثل 81% من الإجمالي، وسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه 18%، مع صكوك سيادية محدودة بـ20 مليار جنيه فقط.

ولفت إلى أن وزارة المالية رفعت مستهدفات الاقتراض المحلي بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس ضغوطاً داخلية متزايدة لتمويل العجز في الموازنة.

وذكر أن بلومبرغ أشارت إلى أن الخطة تأتي في ظل بيانات من وزارة المالية؛ تسعى إلى تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، لكنها تثير تساؤلات حول استدامة الدين.

أوضح أن الطروحات تشمل مزيجاً من الأدوات الدينية المتنوعة مع التركيز على الأذون قصيرة الأجل للاستفادة من الفائدة المرتفعة حالياً، بينما تظل الصكوك الإسلامية محدودة التأثير.

أشار إلى أن الأزمة تفاقمت منذ مارس 2022 عندما انهار الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 50% أمام الدولار، ما أدى إلى تضخم بلغ 40% وارتفاع فواتير الدين الخارجية.

أوضح البنك الدولي ووزارة المالية أن إجمالي الدين العام بلغ 91% من الناتج المحلي بنهاية 2024، وأن الدين الخارجي يصل إلى 168 مليار دولار، منها 71 مليار دولار مستحقة في 2025-2027، وديون داخلية قصيرة الأجل تبلغ 4.7 تريليون جنيه، منها تريليون ينضج هذا العام و3.7 تريليون في 2026.

دفعت هذه الضغوط الحكومة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم إصدار 2.5 مليار دولار منه في مارس 2025، مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف.

وذكر التقرير أن الخطة تثير تساؤلات حول استدامة الدين رغم وجود تمويل.

أشار إلى أن الاعتماد على الأدوات القصيرة الأجل يعكس استراتيجية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، بينما يبقى تأثير الصكوك الإسلامية محدوداً.

بوادر تعاف في قناة السويس

بدأ رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يعلن عن بوادر تعاف ملحوظة في حركة الملاحة بالقناة، مع تحسن الإيرادات وعبور السفن.

وأشار إلى أن القناة تشهد عبوراً محسناً للسفن وتزايد الإيرادات، وهو ما يعزز الثقة في قطاع الشحن.

تكاليف وتشغيل قطاع الاتصالات

بدأت الغرف التجارية المصرية دراسة التطورات المتعلقة بتكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات والإنترنت بسبب ارتفاع بعض عناصر التكلفة مثل الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن ارتفاع هذه التكاليف يمثل ضغوطاً على الشركات والمستهلكين ويستلزم متابعة السياسات والتنظيم في قطاع الاتصالات.