بنوك الاستثمار تتوقع تثبيت الفائدة في مصر دون تعديل

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري ووجهات نظر البنوك

يتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع لعام 2025، في ظل ترقّب لتداعيات زيادة أسعار الوقود الشهر الماضي وما قد تسببه من موجة تضخمية جديدة.

بلغت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 21%، وسعر العملية الرئيسية 21.5%، فيما شهدت سلسلة تخفيضات الفائدة منذ مطلع العام انخفاضاً إجمالياً بلغ 625 نقطة أساس، وهو أول تيسير منذ أربع سنوات ونصف.

شارك في الاستطلاع بنوك متعددة هي إي إف جي، سي آي كابيتال، النعيم، زيلا كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، ثاندر، كايرو كابيتال، عربية أون لاين، وسيجما.

ضغوط التضخم وتداعيات الوقود

تشير البيانات إلى أن التضخم السنوي في أكتوبر بلغ 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، واستقر التضخم الشهري عند 1.8%. وتراجعت الأسعار في الوقت نفسه مع موجة رفع الوقود الشهر الماضي بنسب تصل إلى 13% وتثبيت الأسعار في السوق المحلية لمدة عام على الأقل. وكانت ذروة التضخم قد بلغت 38% في سبتمبر 2023، ثم بدأ في التراجع تدريجيًا عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي مع صندوق النقد الدولي في 2024، وهو ما انعكس في انخفاض الضغوط السعرية. بناءً على المعطيات الأخيرة، يبلغ معدل الفائدة الحقيقي نحو 8.5%.

وجهات نظر المحللين والمشاركين في الاستطلاع

تقول سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، إن المركزي سيتريث عقب زيادة الوقود التي قد تدفع التضخم إلى نحو 14% حتى نهاية 2025، ليعود في وقت لاحق إلى التخفيض مع تلاشي الضغوط تدريجيًا.

يشارك مروان كريم، مدير أول بحوث سيجما لتداول الأوراق المالية، الرأي نفسه بأن المركزي سيبقي الفائدة دون تغيير في ظل تحسن النشاط الاقتصادي، وهو ما يدعم خيار التريث حتى إشعار آخر.

كما يتوقع أحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث بمباشر لتداول الأوراق المالية، أن يتوقف البنك عن التيسير ليقيّم المشهد الاقتصادي عقب الارتفاع الأخير في الأسعار.

يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي-فاروس، أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأكثر أماناً في المرحلة الراهنة، مع إشارات إلى ارتفاع التضخم وتراجع جزئي لاستثمارات الأجانب، كما تعكسها حركة الجنيه أمام الدولار؛ ويتوقع أن يبدأ البنك المركزي خفضاً في ديسمبر بمقدار 1–2%، مدعوماً بتحسن إيرادات قناة السويس وتدفقات استثمارية جديدة وخاصة من قطر، مما يعزز فرص استقرار الاقتصاد.

في المقابل، ترى سلمى طه حسين، رئيسة قسم الأبحاث في نعيم للوساطة المالية، أن البنك المركزي قد يخفض الفائدة بمقدار 50 إلى 75 نقطة أساس، استناداً إلى وجود احتياطي أجنبي يتجاوز 50 مليار دولار وتراجع ضغوط السيولة الدولارية وضعف النشاط التجاري، وهو ما يستلزم دعماً نقدياً للقطاع الخاص غير النفطي لمنع تدهور أقوى في الأداء الاقتصادي. وتعتبر أن هذا التخفيض الأخير والمعتدل في 2025 قد يتبعه ظل ضغوط التضخم المرتبطة بأسعار الوقود لاحقاً.

وتتوقع آية زهير، رئيسة قسم البحوث في زيلا كابيتال، أيضاً خفضاً بين 1% و2% في الاجتماع القادم، مع وجود مساحة للتحرك بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة وتوقعات بتخفيضات إضافية قبل نهاية العام، مع استبعاد أن تشكل زيادة الوقود عائقاً كبيراً أمام استمرار التيسير النقدي، نظراً لتوقعات تراجع التضخم نسبياً وتحسن موازين المعاملات الخارجية.