مصر تقرر زيادة جديدة في أسعار الاتصالات وتحديد موعد تطبيقها

أكّد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد طلعت أن شركات المحمول قدّمت تقارير تفيد بوجود ضغوط تشغيلية تمهّد لرفع أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة.

وأوضح أن أسعار كروت الشحن لا تزال مستقرة ولم تُعلن أي زيادة حتى الآن، ويتوقع ألا يُجرى تحريك الأسعار قبل بداية عام 2026، وذلك ضماناً لعدم تحميل المستهلكين أعباء مفاجئة، ونفى وجود اتجاه لتطبيق زيادة خلال الأيام القادمة.

وشدّد على أن تعديل أسعار كروت الشحن يجب أن يُدرس بعناية من الجهات المختصة بما يحفظ توازن السوق ويرعى حقوق المستهلك.

وأشار إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً بالموافقة على أية زيادات في أسعار كروت الشحن أو الخدمات المرتبطة بها، وأوضح أن دور الشعبة يقتصر على المتابعة الفنية ورفع التوصيات المبنية على بيانات ومؤشرات دقيقة.

وحذّر طلعت من أن نسبة الزيادة المحتملة ستُحسب وفق ضوابط واضحة وأنها ستُطبَّق تدريجياً لتفادي صدمة سعرية للمواطنين.

واقع السوق والظروف المؤثرة

شهد قطاع الاتصالات في مصر، وهو من أكبر القطاعات الاقتصادية ويخدم أكثر من 110 ملايين مستخدم محمول، سلسلة زيادات في الأسعار خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل جراء أزمات الطاقة محلياً وعالمياً.

يسيطر على السوق أربع شركات رئيسية هي: فودافون مصر، أورانج مصر، اتصالات مصر، ووي المصرية للاتصالات، وتخضع جميعها لإشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً بتعديل الأسعار للحفاظ على التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.

بدأت الزيادات البارزة في أواخر 2023 عندما رفعت الشركات أسعار المكالمات وباقات الإنترنت بنسبة 10-17% بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء اللازمة لتشغيل المولدات والأبراج، إضافة إلى رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 14%.

وفي يناير 2024، أقر الجهاز زيادة إضافية على كروت الفكة المدفوعة مسبقاً بنسبة تصل إلى 15%، لكنها استثنت كروت الشحن الأساسية من التعديل المباشر، ما أدى إلى تغير في قيمة الرصيد الفعلي للمستخدمين.