مصر تقترب من فرض زيادة جديدة في أسعار الاتصالات.. وتحديد موعد تنفيذها

تصريحات حول أسعار كروت الشحن وتوقعات التحريك

أعلن رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد طلعت، أن شركات المحمول أرسلت تقارير تفيد بوجود ضغوط تشغيلية تدفعها للمطالبة بزيادة أسعار كروت شحن الهواتف.

وأشار إلى أن أسعار كروت الشحن ما تزال مستقرة حتى الآن، ولا توجد زيادات جديدة مطبقة، متوقعاً أن يتَحرك سعر كروت الشحن بداية العام الجديد 2026 لضمان عدم تحميل المستهلكين أعباء مفاجئة، ونفى وجود توجه لتطبيق زيادة خلال الأيام المقبلة.

وشدد على أن تعديل أسعار كروت الشحن يجب أن يدرس بعناية من الجهات المختصة بما يحفظ توازن السوق ويحمي حقوق المستهلك.

ولفت إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً بالموافقة على أي زيادات في أسعار كروت الشحن أو الخدمات المصاحبة لها، مؤكدًا أن دور الشعبة يقتصر على المتابعة الفنية ورفع التوصيات المبنية على بيانات ومؤشرات دقيقة.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة المحتملة ستكون محسوبة وفق ضوابط واضحة، ولن تُطبق إلا بشكل تدريجي لضمان عدم حدوث صدمة سعرية للمواطنين.

وأبرز أن قطاع الاتصالات في مصر، الذي يخدم أكثر من 110 ملايين مشترك، شهد سلسلة من الزيادات في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل الناتج عن أزمات الطاقة العالمية والمحلية.

يسيطر على السوق أربع شركات رئيسية: فودافون مصر، أورانج مصر، اتصالات مصر، وي المصرية للاتصالات، وتخضع جميعها لإشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتعديل الأسعار للحفاظ على التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.

وبدأت الزيادات البارزة في أواخر 2023، عندما رفعت الشركات أسعار المكالمات والباقات بنسبة 10-17% بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء اللازمة لتشغيل المولدات والأبراج، بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%.

وفي يناير 2024، أقر جهاز تنظيم الاتصالات زيادة إضافية على كروت الفكة “الكروت المدفوعة مسبقاً” بنسبة تصل إلى 15%، لكنها أعفت كروت الشحن الأساسية من التعديل المباشر، مما أدى إلى تغيير في قيمة الرصيد الفعلي.