خبير اقتصادي يحذر من الخطة الاقتصادية التي تقودها الحكومة المصرية
آراء الخبراء وتداعيات الاقتراض المحلي
أوضح الخبير الاقتصادي المصري أن هذا الاقتراض لا يتفق مع خفض سعر الدولار المستمر ويزيد الضغوط على الميزان التجاري والسياحة. واعتبر أن الخطة تمثل خطوة كبيرة في الدين المحلي وتفاقم المخاطر المرتبطة بالدين العام في ظل الظروف النقدية الراهنة.
بيّن أن القرض البالغ 2520 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط، إضافة إلى 161 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجي، و30 مليار جنيه لخدمة الدين في عام 2026، يشكل “دورة مدمرة” لا تتناسق مع السياسات النقدية المعتمدة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تتفق مع خفض سعر الدولار المستمر وأثره السلبي على الميزان التجاري والسياحة، داعياً الحكومة إلى ترشيد السياسات وجعل الجنيه المصري يعكس قيمته الحقيقية.
أوضح أن الاقتراض يعتمد بشكل أساسي على أذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه تشكل 81% من الإجمالي، بينما تبلغ قيمة سندات الخزانة 462 مليار جنيه (18%)، مع صكوك سيادية محدودة بـ20 مليار جنيه فقط أقل من 1%.
ولفت إلى أن وزارة المالية رفعت مستهدفات الاقتراض المحلي بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، وهو ما يعكس ضغوطاً داخلية متزايدة لتمويل العجز في الموازنة.
من جانبها أشارت تقارير بلومبرغ إلى أن الخطة جاءت في ظل بيانات من وزارة المالية، حيث يهدف الاقتراض إلى تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، لكنها تثير تساؤلات حول استدامة الدين.
ووفق التقرير فإن الطروحات تشمل مزيجاً من الأدوات الدينية، مع التركيز على الأذون قصيرة الأجل للاستفادة من الفوائد المرتفعة حالياً، بينما تظل الصكوك الإسلامية محدودة التأثير.
يأتي ذلك في سياق أزمة الدين العام المصري التي تفاقمت منذ مارس 2022، عندما انهار الجنيه بنسبة تقارب 50% أمام الدولار، ما أدى إلى تضخم وارتفاع فواتير الدين الخارجية.
وبحسب بيانات البنك الدولي ووزارة المالية بلغ إجمالي الدين العام 91% من الناتج المحلي بنهاية 2024، مع ديون خارجية تبلغ 168 مليار دولار منها 71 مليار دولار مستحقة في 2025-2027، وديون داخلية قصيرة الأجل تبلغ 4.7 تريليون جنيه، منها تريليون ينضج هذا العام و3.7 تريليون في 2026.
دفعت هذه الضغوط الحكومة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم إصدار 2.5 مليار دولار منه في مارس 2025، مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف.
