خبير اقتصادي يحذر من الخطة الاقتصادية للحكومة المصرية

تحليل الخبير الاقتصادي المصري حول خطة الاقتراض المحلية

أكد الخبير الاقتصادي المصري توفيق أن الاقتراض البالغ 2520 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر، إلى جانب 161 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجي و30 مليار جنيه لخدمة الدين في عام 2026، يشكل دورة مدمرة لا تتوافق مع السياسات النقدية الحالية وتفاقم عبء الدين العام.

أوضح أن الاعتماد الأساسي سيكون على أذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه (81% من الإجمالي) وسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه (18%)، في حين تظل الصكوك السيادية محدودة بنحو 20 مليار جنيه فقط أقل من 1%.

لفت إلى أن وزارة المالية رفعت مستهدفات الاقتراض المحلي بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، وهو ما يعكس ضغوطاً داخلية متزايدة لتمويل العجز في الموازنة.

أشار إلى أن تقرير بلومبرغ يربط الخطة ببيانات رسمية من وزارة المالية، ويشير إلى أن الهدف تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، لكنها تثير تساؤلات حول استدامة الدين.

أشار إلى أن الخطة تعتمد على مزيج من الأدوات الدينية، مع تركيز على الأذون قصيرة الأجل للاستفادة من الفائدة المرتفعة حالياً، بينما تظل الصكوك الإسلامية محدودة التأثير.

حذر من أزمة الدين العام التي تفاقمت منذ مارس 2022 عندما انهار الجنيه بنحو 50% أمام الدولار، ما أدى إلى تضخم وارتفاع فواتير الدين الخارجية.

أكد أن بيانات البنك الدولي ووزارة المالية تشير إلى أن الدين العام بلغ 91% من الناتج المحلي بنهاية 2024، مع ديون خارجية نحو 168 مليار دولار، منها 71 مليار دولار مستحقة في 2025-2027، وديون داخلية قصيرة الأجل تبلغ 4.7 تريليون جنيه، منها 1 تريليون ينضج هذا العام و3.7 تريليون في 2026.

دفعت هذه الضغوط الحكومة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم إصدار 2.5 مليار دولار منه في مارس 2025، مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف.

وذكرت تقديرات بلومبرغ أن الخطة جاءت في سياق بيانات رسمية تهدف إلى تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، لكنها تثير أسئلة حول مدى استدامة الدين وتعرض خيارات التمويل للسندات لمخاطر في سياق ارتفاع تكاليف الدين وتذبذب الطلب على أذون الخزانة.