خبير اقتصادي يحذر من البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية

تقييم الخبير الاقتصادي المصري حول الاقتراض الأخير وآثاره المحتملة

أشار الخبير الاقتصادي المصري إلى أن الاقتراض المحلي البالغ 2520 مليار جنيه في ثلاثة أشهر، إضافة إلى 161 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجي و30 مليار جنيه لخدمة الدين في عام 2026، يمثل دورة مدمرة لا تتسق مع السياسات النقدية الراهنة وتفاقم الضغوط على الميزان التجاري والسياحة.

أوضح أن هذا الاقتراض يعتمد بشكل أساسي على أذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه تمثل 81% من الإجمالي، وسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه تشكل 18%، فيما تظل الصكوك السيادية محدودة بـ20 مليار جنيه فقط أقل من 1%.

ولفت إلى أن وزارة المالية رفعت مستهدفات الاقتراض المحلي بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، وهو ما يعكس ضغوطاً داخلية متزايدة لتمويل العجز في الموازنة.

أوضح تقرير بلومبرغ أن الخطة تأتي في إطار جملة من البيانات الرسمية التي تبيّن هدف الاقتراض في تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، لكنها تثير تساؤلات حيال استدامة الدين.

وبحسب التقرير فإن الطروحات تتضمن مزيجاً من الأدوات الدينية المتنوعة، مع التركيز على الأذون قصيرة الأجل للاستفادة من الفائدة المرتفعة حالياً، بينما تظل الصكوك الإسلامية محدودة التأثير.

ويأتي هذا التحليل في سياق أزمة الدين العام التي تفاقمت منذ مارس 2022، حين انهار الجنيه بنحو أكثر من 50% أمام الدولار، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وتزايد فاتورة الدين الخارجي.

وبحسب بيانات البنك الدولي ووزارة المالية بلغ إجمالي الدين العام نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، مع ديون خارجية تصل إلى 168 مليار دولار منها 71 مليار دولار مستحقة في 2025-2027، وديون داخلية قصيرة الأجل تبلغ 4.7 تريليون جنيه، منها تريليون ينضج هذا العام و3.7 تريليون في 2026.

دفعت هذه الضغوط الحكومة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم إصدار 2.5 مليار دولار منه في مارس 2025، مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف.

تعكس التطورات ما ورد في تقرير بلومبرغ أن الخطة تعتمد على مزيج من أدوات الدين وتفضيل الأذون قصيرة الأجل، ما يثير مخاوف بشأن الاستدامة في ظل سعر صرف غير ثابت وتكاليف خدمة الدين المرتفعة.

تراجعاً للضغوط، أشارت تقارير إلى أن الغرف التجارية المصرية تدرس تغييرات في تكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات والإنترنت نتيجة ارتفاع عناصر التكلفة مثل الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية.

أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وجود بوادر تعاف وتحسن ملحوظ في حركة الملاحة والإيرادات وعبور السفن عبر القناة.