بدعم عربي وإسلامي.. واشنطن تسعى لتفعيل “خطة غزة” عبر مجلس الأمن

طرحَت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل قطاع غزة، مع تعديلات أُدخلت عليه بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية، على الرغم من اعتراض روسي وصيني حول مسألة صورة إدارة غزة خلال فترة انتقالية تسمّى بـ«مجلس السلام».

أفادت مصادر خاصة بأن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ستعرض المسودة للتصويت مساء الاثنين عند الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما حظيت الخطة بدعم من السعودية ومصر وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، إضافة إلى ترحيب من السلطة الفلسطينية.

وأصدر الدول الشريكة في المسعى بياناً مشتركاً مع الولايات المتحدة قال إن الخطة الشاملة التي أُعلنت في سبتمبر الماضي تُمثل إطاراً يفتح الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة، كما تشدد على أنه من الممكن أن تقود إلى السلام والاستقرار للمنطقة وللشعبين على حد سواء.

الموقف الروسي والصيني والمقترح البديل

في المقابل، وزعت روسيا والموقف الصيني مقترحاً مضاداً يرفض أي تغييرات ديموغرافية أو جغرافية في غزة ويؤكدان ضرورة وحدة الأراضي وتنسيق الجهود عبر الأمم المتحدة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، مع الدعوة إلى هدف حل الدولتين كخيار مركزي وتأكيد أن الدولة الفلسطينية تبقى أولوية.

وترى موسكو أن مجلس الأمن ينبغي أن يلعب دوراً أكثر نشاطاً في مسار السلام الخاص بغزة، وتؤكد أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون إطاراً نهائياً للحل، مع الحفاظ على علاقة قوية بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية.

التعديلات الأميركية على مشروع القرار بشأن غزة

أضافت النسخة المعدلة بنداً يربط تثبيت وقف إطلاق النار بتأكيد الالتزام من الدول الموقّعة على الاتفاق، كما أشارت للمرة الأولى إلى سيناريو يتضمن دولة فلسطينية بعد إنهاء الإصلاحات في السلطة وإعادة إعمار غزة، وتطرقت إلى وجود مسار للحوار بين إسرائيل والفلسطينيين للوصول إلى أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر.

وتم التأكيد على أن مجلس السلام سيكون سلطة انتقالية، مع توضيح آليات تمويلها من التبرعات وآليات التمويل التابعة للمجلس والحكومات المشاركة، مع إدراج صفة «انتقالية» في وصف الجهة المشرفة لتأكيد طبيعتها المؤقتة.

كما جرى تعديل بند يخص الانسحاب الإسرائيلي من غزة، بإضافة عبارة تفيد أن الانسحاب سيجري عندما تتحقق القوة الدولية من السيطرة والاستقرار، مع تحديد معايير وجداول زمنية مرتبطة بنزع الأسلحة والتسليم، وتبقى وجود أمني محيط حتى القضاء على أي تهديد إرهابي متجدد، وتكون هذه الخطوات متفقاً عليها مع الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة.

وتضمن التعديل أيضاً حذف فقرة تمكين إجراء عقابي بحق المنظمات الإنسانية التي تُثبت إساءة استخدامها للمساعدات، وهي نقطة تُعد من أبرز ما تغيّر في المسودة الجديدة، بما يعزز استمرار العمل الإنساني وعدم قطع التمويل عن المنظمات المسؤولة بشكل مشروع.

أفق التصويت والمواقف الإقليمية

وتشترط آلية تمرير القرار في مجلس الأمن الحصول على تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) حق النقض، وهو ما يجعل المسار مفتوحاً أمام روسيا والصين في حال تراجعهما عن معارضة تعديل محدد أو تقديم سببية مقنعة للدعوة إلى مقترحات بديلة.

ويؤكد المعلقون أن لغة الخطة الأميركية أصبحت أقرب إلى مسار يفضي إلى دولة فلسطينية عبر إطار عملي يربط التحسن الأمني وإعادة الإعمار بآفاق سياسية، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يعارض قيام دولة فلسطينية أو إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة غزة، وتظل المعادلة السياسية في المنطقة رهينة تفاصيل التطبيق والضمانات الدولية وتوازن المصالح بين القوى الفاعلة.