خمس دول أوروبية تشتري النفط والغاز من روسيا بقيمة 938 مليون يورو خلال أكتوبر
توزيع المدفوعات الأوروبية إلى روسيا وتداعياته على قطاع الطاقة
تنقل هذه الدراسة فهماً مستمراً لتدفقات المدفوعات من دول الاتحاد الأوروبي إلى روسيا عبر هنغاريا وسلوفاكيا وفرنسا وبلجيكا ورومانيا، وتبرز أن الغاز الطبيعي يشكل جزءاً رئيسياً من هذه الواردات.
بلغت واردات هنغاريا من روسيا 258 مليون يورو، منها 83 مليون يورو للنفط و175 مليون يورو للغاز عبر خطوط الأنابيب. جاءت سلوفاكيا في المركز الثاني بإجمالي 210 ملايين يورو، منها 162 مليون للنفط و48 مليوناً للغاز.
شكل الغاز الطبيعي، الذي لا يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، نحو ثلثي إجمالي الواردات المذكورة، ويُسلم في الأساس عبر خطوط الأنابيب أو كغاز طبيعي مسال.
لا يزال النفط الروسي يُسلم إلى هنغاريا وسلوفاكيا عبر الفرع الجنوبي لخط دروبها بموجب استثناء منحه الاتحاد الأوروبي، فيما انتهى في 5 يونيو الاستثناء الذي سمح للمصافي السلوفاكية بإعادة تصدير المنتجات البترولية إلى جمهورية Czech، مما يشير إلى أن جميع المنتجات البترولية باتت مستهلكة محلياً.
احتلت فرنسا المركز الثالث باستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 209 ملايين يورو، بينما اشترت بلجيكا الغاز الطبيعي المسال بقيمة 158 مليون يورو، وجاءت رومانيا في المركز الخامس نتيجة شراءها الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا بقيمة 74 مليون يورو.
وكشف التقرير أيضاً أنه خلال أكتوبر استورد الاتحاد الأوروبي وأستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة منتجات بترولية بقيمة 971 مليون يورو من ست مصاف في الهند وتركيا تستخدم النفط الروسي، حيث قدر المحللون أن 443 مليون يورو من هذا المبلغ كانت وقوداً مشتقاً من النفط الروسي.
أشارت التطورات إلى أن الغاز الروسي لا يزال ضمن إطار غير الخاضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزز من استمرار تدفقات الغاز إلى أوروبا في سياق سياسات التهيئة للحظر الشامل المقرر.
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة في لوكسمبورغ على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية عام 2027.
توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ارتفاع عائدات النفط والغاز إلى 251.2 مليار دولار بحلول عام 2028، مع توقعات بأن يبقى النفط والغاز المحرك الأساسي للإيرادات الوطنية خلال الفترة المقبلة.
أعلنت الوزارة أيضاً عن توقعاتها لعائدات النفط والغاز لعام 2025، مع توقعات بنمو ملحوظ لإيرادات القطاع نتيجة استمرار الطلب العالمي على الطاقة والتغيرات في التدفقات الدولية.
