عون إلى مستشارة ماكرون: التفاوض والدعم الدولي الطريق الأوحد لاستقرار لبنان وحماية الجنوب

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن السبب الرئيسي وراء عجز الجيش اللبناني عن استكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية هو الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي اللبنانية، ومواصلة الأعمال العدائية، وعدم تنفيذ الاتفاق الذي أُعلن عنه في نوفمبر 2024.

وأضاف أن الجيش يواصل عمله في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني، خصوصاً في مصادرة الأسلحة والذخائر، والكشف عن الأنفاق والمستودعات، وبسط سلطة الدولة، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 1701 وخطة الأمن التي وضعتها قيادة الجيش بناءً على طلب الحكومة اللبنانية.

وشدّد على أن الجيش اللبناني ينفّذ تعليماته بدقة، خلافاً لما تروّجه إسرائيل من حملات تهدف إلى النيل من قدرته ودوره، وهو يحظى بدعم اللبنانيين الذين يتابعون بتقدير ما تقوم به وحداته لتأمين حماية المواطنين في الجنوب وتوفير السلامة العامة.

وأشار إلى سقوط نحو 12 لبنانياً في صفوف الجيش أثناء أداء مهامه، وكل ما يُقال عن تقصير في عمله هو محض افتراء.

ثم أكد أن الدعم المعنوي للجيش غير كافٍ لتمكينه من أداء دوره الكامل، إذ يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية، يُفترض توفيرها عبر مؤتمر دعم الجيش الذي يعمل الرئيس الفرنسي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والسعودية على عقده.

وتحدث عن التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار، بوصفه خطوة أساسية لتمكين الجنوبيين من العودة إلى قراهم وصمودهم بعد الدمار الذي لحق بمنازلهم.

ولفت إلى أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، خصوصاً أنها باتت تستهدف المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية.

وأعرب عن استغرابه من تبني بعض الدول لما تروّجه إسرائيل بشأن عدم التزام لبنان باتفاق نوفمبر 2024، متجاهلةً اعتداءات إسرائيل المستمرة وانتهاكها لإرادة المجتمع الدولي، وخصوصاً فرنسا والولايات المتحدة.

وأشار إلى الثقة المتبادلة بين الجيش وأهالي القرى والبلدات جنوب الليطاني، مشدداً على ضرورة تعزيزها، إذ سيتولى الجيش وحده المهام الأمنية كاملة بعد عام، مع بدء مغادرة القوات الدولية من منطقة العمليات في مطلع 2026.

ورحب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب اليونيفيل، بالتنسيق مع الجيش الذي سيرتفع عدده إلى 10 آلاف عسكري بنهاية السنة، معتبراً أن مثل هذه المشاركة ستوفر غطاءً داعماً للجيش، الذي سيكثّف عمله في الجنوب رغم الصعوبات الجغرافية.

ولفت إلى أن مهام الجيش لا تقتصر على الانتشار جنوب الليطاني، بل تشمل حماية الحدود، مكافحة الإرهاب والتهريب، وحفظ السلم الأهلي، مؤكداً أهمية دعمه “لتمكينه من أداء مهامه الأمنية في جميع أنحاء الوطن”.

وقال إن خيار التفاوض الذي أعلنه منذ أسابيع كفيل بإعادة الاستقرار إلى المنطقة الجنوبية وكامل لبنان، لأن استمرار العدوان لن يؤدي إلى نتيجة، والتجارب المماثلة في دول عدة أظهرت أن التفاوض كان دائماً الحل المستدام للحروب التي لا طائل منها.

الإصلاحات والعلاقات الدولية والدعم الفرنسي

وتناول اللقاء مع ماكرون ملف الإصلاحات، مؤكداً أن هذا المطلب لبناني قبل أن يكون دولياً، مشيراً إلى أن الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب أصدرت قوانين إصلاحية مالية واقتصادية واجتماعية تتوافق مع ظروف لبنان ونظامه المعمول به.

كما تناول العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود البرية والبحرية، مشيراً إلى دور فرنسا وامتلاكها خرائط ومستندات تساعد في الوصول إلى اتفاق نهائي يضمن استقراراً مستداماً على الحدود.

ونقلت لوجاندر في مستهل الاجتماع تأكيد ماكرون على الاستمرار في مساعدة لبنان والعمل على عقد مؤتمر إعادة الإعمار ودعم الجيش، وأن فرنسا ستعمل على تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفعيل العمل بالميكانيزم وفق الرغبة اللبنانية.

من جهة أخرى، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المستشارة الفرنسية، حيث أكدت لو جاندر استمرار دعم فرنسا لجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والتقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرة أن الاتفاق مع الصندوق خطوة أساسية لإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي إلى لبنان، وتناولت الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة ضرورة وضع حد لهذا التصعيد الذي يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرقل جهود التعافي الوطني.

وختاماً، شدّد سلام على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد الذي يعرقل مساعي التعافي، مؤكدين أن مساعدات المجتمع الدولي تبقى مطلوبة لدعم لبنان حتى يستعيد استقراره الاقتصادي والأمني.