سيمافور: الإغلاق الحكومي يسبّب ضررًا فادحًا للاقتصاد الأمريكي

أثر الإغلاق على الاقتصاد والبيانات الاقتصادية

كشف مكتب الميزانية في الكونغرس أن الاقتصاد الأمريكي خسر على الأقل 11 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نتيجة للإغلاق الطويل، وهو رقم يبرز الآثار المستدامة لهذه الأزمة غير المسبوقة.

ومن المرجح أن تشهد البلاد تأخرا في نشر المؤشرات الاقتصادية الكبيرة لشهر أكتوبر، بما فيها بيانات العمالة والتضخم، بسبب التوقف الطويل في عمل الوكالات الفيدرالية.

وحذر الخبير الاقتصادي غاي بيرغر من أن عدم توفر الإحصاءات يعني أن “البلد سيتعين عليه الطيران لفترة أطول مع زجاج أمامي ضبابي”، في إشارة إلى صعوبة اتخاذ قرارات اقتصادية دون البيانات الضرورية.

تشكل هذه الفجوة المعلوماتية تحديا كبيرا لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يواجه موعدا مصيريا الشهر المقبل، حيث يجب أن يقرر ما إذا كانت سوق العمل تتباطأ بسرعة كافية لتبرير خفض أسعار الفائدة الرئيسية، دون توفير البيانات الداعمة اللازمة.

كما أشار مايكل سترين من معهد المشاريع الأمريكية إلى أن “هذا ليس مجرد سؤال أكاديمي، الاقتصاد الحقيقي على المحك”.

وحذر سترين من أن البيانات التي سيتم جمعها لاحقا قد تعاني من انخفاض كبير في الدقة، حيث سيضطر الموظفون العموميون إلى محاولة استعادة المعلومات “بأثر رجعي”، مما يهدد بفقدان دقة التقديرات الاقتصادية في فترة حرجة.

المصدر: وكالات

آثار مستمرة وتبعات سياسية واقتصادية

ذكرت تقارير أن انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة لا يعني اختفاء الاضطرابات بشكل تلقائي، وقد تستمر بعض آثار الإغلاق حتى موسم العطلات.

مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الميزانية العامة لإعادة فتح الحكومة، ما يمهد لانتهاء الإغلاق بشكل رسمي بعد عدة أسابيع.