“سيمافور”: الإغلاق الحكومي يسبب ضررًا فادحًا للاقتصاد الأمريكي

التأثير الاقتصادي وتحديات الإحصاءات خلال الإغلاق

كشف مكتب الميزانية في الكونغرس أن الاقتصاد الأمريكي خسر ما لا يقل عن 11 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب الإغلاق الطويل، ما يبرز الآثار المستدامة لهذه الأزمة غير المسبوقة.

يتأخر نشر المؤشرات الاقتصادية الأساسية لشهر أكتوبر، مثل بيانات العمالة والتضخم، بسبب التوقف الطويل في عمل الوكالات الفيدرالية.

وحذر الخبير الاقتصادي غاي بيرغر من أن غياب الإحصاءات يجعل البلد يعمل بنظرة ضبابية، في إشارة إلى صعوبة اتخاذ القرارات الاقتصادية دون البيانات الضرورية.

وتشكل هذه الفجوة المعلوماتية تحدياً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمام موعد حاسم الشهر القادم، حيث يجب أن يقرر ما إذا كانت سوق العمل تتباطأ بما يكفي لتبرير خفض أسعار الفائدة الأساسية، دون وجود البيانات الداعمة اللازمة.

وأشار مايكل سترين من معهد المشاريع الأمريكية إلى أن هذا ليس مجرد سؤال أكاديمي؛ الاقتصاد الحقيقي على المحك.

وحذر سترين من أن البيانات التي ستجمع لاحقاً قد تفقد دقتها، حيث سيضطر الموظفون العموميون إلى محاولة استعادة المعلومات “بأثر رجعي”، مما يهدد بدقة التقديرات الاقتصادية في فترة حرجة.

وتشير المصادر إلى أن البيانات التي ستُجمع لاحقاً قد تتسم بانخفاض الدقة بسبب هذه الظروف.

تداعيات الإغلاق وآفاقها

أشار موقع أكسيوس إلى أن انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة لا يعني نهاية الاضطرابات، ومن الممكن أن يستمر بعضها حتى موسم العطلات.

مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الميزانية العامة لإعادة فتح الحكومة، ما يمهد لانتهاء الإغلاق بشكل رسمي خلال أسابيع.