ارتفاع ملموس في عدد حالات الإفلاس في ألمانيا

ارتفعت أعداد حالات الإفلاس في ألمانيا بشكل ملحوظ في أغسطس الماضي، حيث سجلت المحاكم الابتدائية 1979 طلب إفلاس لشركات، بزيادة تقارب 12% عن العام السابق. وتُدرج إجراءات الإفلاس في بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن فقط بعد صدور أول قرار من محكمة الإفلاس، وغالباً ما يكون تاريخ تقديم طلب الإفلاس قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر.

وفي أغسطس الماضي بلغت المطالبات الدائنة نحو 5.4 مليار يورو، وهو أكثر من ضعف ما كانت عليه في الشهر نفسه من العام الماضي (2.3 مليار يورو).

وبالنسبة لكل 10 آلاف شركة، سجلت 5.7 حالة إفلاس في أغسطس الماضي، وكانت الغالبية في قطاع النقل والتخزين، ثم البناء والمطاعم.

كما ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنحو 8% ليصل إلى 6132 حالة.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، تتوقع شركات الاستعلام الائتماني هذا العام ارتفاعاً في عدد حالات الإفلاس مقارنة بعام 2024، الذي بلغ 21812 حالة، وهو أعلى رقم منذ 2015.

وتطول قائمة التحديات التي تواجه الشركات، بما فيها ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية والإحجام عن الاستهلاك لدى الأفراد. كما انتهت صلاحية القواعد الاستثنائية التي أقرتها الدولة للحد من موجة الإفلاسات خلال جائحة كورونا.

وتتوقع شركة “أليانز تريد” للتأمين على القروض أن يبلغ عدد حالات الإفلاس في العام المقبل 24500 حالة، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 1%، وتقول دراسة حديثة إن تداعيات النزاعات التجارية قد تقوّض قدرة الشركات على الصمود.

ومن المتوقع أن تتحسن الأوضاع في ألمانيا بحلول عام 2027، بفضل إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تتخذها الحكومة، وفق الخبراء. وتتوقع “أليانز تريد” تراجعا في عدد حالات الإفلاس بنسبة تقارب 4% ليصل إلى 23500 حالة عام 2027.

المصدر: أ ب