وزير الخارجية الأميركي يحث على اعتبار السمنة سبباً لرفض التأشيرات

أصدر وزير الخارجية الأميركي تعليمات توجه الدبلوماسيين الأمريكيين إلى اعتبار السمنة، إلى جانب حالات طبية مزمنة أخرى، من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض طلبات تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، وفق مقتطفات من برقية اطلعت عليها مجلة بوليتيكو. وترد في الحديث أن التوجيه يبرز أهمية الاعتماد على أساس الاعتماد الذاتي كقاعدة منسيجة منذ زمن بعيد في سياسة الهجرة وأن الاعتماد على قاعدة الإعانة العامة لرفض القبول جزء من قوانين الهجرة لأكثر من مئة عام.

تشير البرقية المؤرخة في 6 نوفمبر إلى أن الاكتفاء الذاتي مبدأ قائم في سياسة الهجرة، وأن الاعتماد على قاعدة الإعانة العامة كان جزءاً من قانون الهجرة لأكثر من قرن من الزمن. وتضيف أيضاً أن التوجيه يربط بين رفض القبول وما قد يحتاجه القادم لاحقاً من دعم عام، ما يعزز فرضية أن الاعتماد على الموارد الحكومية يمثل عبئاً على دافعي الضرائب الأميركيين.

وترتبط التفاصيل الصحية التي تم توجيه نظر موظفي التأشيرات إليها بالسمنة لدى البالغين، مع مخاطر صحية تشمل ارتفاع ضغط الدم ومشكلات التنفس وحصى المرارة وأمراض المرارة، وذلك وفق البرقية التي استندت إلى معلومات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، وتؤكد أن هذه الأمراض قد تتطلب رعاية طبية مكلفة وطويلة الأجل. كما تُشير التعليمات إلى فحص أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري ضمن إجراءات التقييم.

<ه2>ردود فعل وتبرير سياسي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن التوجيهات تشكل امتداداً لجهود الإدارة في تركيز الإنفاق الفيدرالي على الأميركيين، وأضافت أن سياسة الاعتماد على قاعدة الإعانة العامة كانت تمثل جزءاً من سياسة الهجرة على مدى مئة عام وما زالت، مع الإشارة إلى أن الإدارة بدأت تطبيقها بشكل كامل وبأن مصالح الأميركيين هي الأولوية. كما أشارت إلى أن إدارة ترمب كانت تسعى إلى تقليل الهجرة القانونية وغير القانونية وتأكيد أن النظام الهجري لا يجب أن يكون عبئاً على دافعي الضرائب الأميركيين.

وتابعت كيلي أن الإدارة ترغب في تعزيز قدرات إنفاذ القانون في الهجرة والجمارك، وتحدثت عن جهود تقليل الهجرة وتوجيه موارد الدولة نحو الأميركيين، وتكراراً أشارت إلى وجود دعم سياسي في الكونجرس لرفع وتيرة الترحيل وتخصيص تمويلات كبيرة لوكالة ICE، ضمن إطار سياسات الإنفاق التي يدعمها الرئيس، وتروّج لسياسات تعتبرها حماية للمصالح الأميركية.