مع تفاقم أزمة السيولة.. عوائق أمام تمويل أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة

جهود الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا من أصول روسية مجمدة

تسعى المفوضية الأوروبية إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة تحت وصاية يوركلير في بروكسل لتمويل قرض تعويضات بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، وهو اتجاه يحظى بدعم غالبية وزراء المالية الأوروبيين بحسب تقرير بوليتيكو، وذلك بدلاً من سحب الأموال من خزائن الدول.

وتبقى بلجيكا هي المعترض الرئيسي خشية أن يؤدي استخدام هذه الأصول إلى “انتقام روسي” داخل البلاد وخارجها، خاصة وأن الأصول تظل تحت إشراف يوركلير. وتوضح بوليتيكو أن خزانة كييف تواجه نقصاً في التمويل اللازم للدفاع عن البلاد، فيما حذر فالديس دومبروفسكيس من أن تكلفة عدم التحرّك تفوق بكثير عواقب المضي قدماً في القرض.

ودعا الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي المفوضية إلى المضي قدماً في دفع قرض التعويضات بعد اجتماع الوزراء هذا الأسبوع في بروكسل، وذلك حتى يتسنى لكبار مستشاري قادة الاتحاد الأوروبي إعداد مادة للنقاش في اجتماع القادة في القمة المقبلة منتصف ديسمبر.

وتشير بوليتيكو إلى وجود عقبات أمام بدء أوكرانيا فعلياً في تلقي مدفوعات نقدية، ومن المرجح أن تدفع التأخيرات الاتحاد لتقديم قروض مؤقتة كي تدعم كييف حتى وصول الأموال.

وتوضح المجلة أن كييف ستبدأ ترشيد الإنفاق اعتباراً من أبريل المقبل إن لم يصل تدفّق مالي إضافي من الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي، مع استخدام أموال الطوارئ المخصصة للعام القادم وتوزيعات من البنوك الحكومية، ثم ستلجأ الحكومة إلى بيع الديون للمستثمرين تمهيداً لتوفير السيولة اللازمة.

وستلي ذلك إجراءات أقرب إلى حجب الأموال عن البلديات والمشروعات المرتبطة بإعادة الإعمار الناتجة عن الهجمات الروسية، ليصبح تأجيل رواتب الموظفين والمستشفيات والمتقاعدين والجيش خياراً أخيراً، وهو أمر لم يحدث حتى الآن في سياق الصراع.

وفي سياق دور صندوق النقد الدولي، تستعد الصندوق لتقديم دفعة جديدة من القروض لأوكرانيا بنحو 8 مليارات دولار، لكن صرفها مرهون بموافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام الأموال الروسية المجمدة لتمويل القرض الأكبر، ما يمنح الصندوق ضماناً عملياً حتى تنهى موسكو الحرب وتدفع التعويضات.

وقد يكون تقديم مقترح رسمي من المفوضية إلى البرلمان والمجلس كافياً لطمأنة صندوق النقد الدولي بشأن استقرار المالية الأوكرانية وتحمل المزيد من الديون.

هل بلجيكا هي العقبة الوحيدة؟

يُنظر إلى انضمام بلجيكا إلى المبادرة كخطوة حيوية، لكن هناك عقبتان إضافيتان هما سلوفاكيا والمجر، وهما دولتان صديقتان للكرملين وتعارضان تقديم ضمانات لبلجيكا لمعالجة مخاوفها بشأن استعادة Moscow أصولها المجمدة، ما يهدد المبادرة بإمكان الفيتو خلال عملية التصويت كل ستة أشهر على العقوبات الروسية.

وذكرت بوليتيكو أن المفوضية تسعى إلى ثغرة قانونية لإلغاء هذا التهديد، رغم أن بعض المسؤولين الأوروبيين غير متفائلين بنجاحها. كما أن البرلمان الأوروبي سيشارك في سن التشريع الخاص بالقرض، ما يفتح باباً للمخاطر السياسية إذا طالب النواب بتغييرات جوهرية على النص المقترح.

وتظل عمليات الموافقات صعبة، حيث قد تحتاج بعض حكومات الاتحاد، مثل ألمانيا، إلى الرجوع إلى برلماناتها الوطنية للحصول على الضمانات المطلوبة مقابل استخدام الأصول الروسية، وهو إجراء قد يستغرق أشهراً.

هناك أيضاً تعقيد آخر يتعلق بفضيحة فساد مزعومة في قطاع الطاقة الأوكراني تتعلق باختلاس نحو 100 مليون يورو، حيث كشفت أجهزة مكافحة الفساد عن شبكة تضم مسؤولين حاليين وسابقين ورجل أعمال ووزراء ونائب رئيس وزراء سابق، وتورط فيها أصدقاء للرئيس زيلينسكي في رشاوى من 10 إلى 15 في المئة من قيمة العقود الخاصة بشركة Energoatom للوقود النووي.

ربما تستخدم المجر وسلوفاكيا هذه الفضيحة كذريعة لرفض المبادرة، بينما قد تشترط دول أخرى شروطاً صارمة لضمان وصول الأموال إلى جهات مناسبة، لكن لم تقترح أي دولة إلغاء القرض بالنظر إلى حجم المخاطر والمصلحة الاستراتيجية.

قال وزير المالية الليتواني كريستوباس فايتكيوناس قبل اجتماع بروكسل: أوكرانيا خيارنا الوحيد، فهي تقاتل من أجل حرية أوروبا أيضاً، لذا رغم الفضيحة لا توجد خيارات أخرىــ وهذا يعزز الضغط لدفع القرض قدماً.

وتخوض المفوضية الأوروبية سباقاً مع الزمن لتقديم قرض التعويضات، تمهيداً لبدء المحادثات الفنية المتعلقة بالمبادرة، فيما تتابع احتمالات ألا يتم الانتظار حتى قمة القادة في 18 ديسمبر المقبل.