مصر تبدأ سداد 810 ملايين دولار مقابل واردات الغاز المسال
سددت مصر نحو 810 ملايين دولار قيمة 20 شحنة غاز مسال استوردتها خلال شهري مايو ويونيو الجاري لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” طالباً عدم نشر اسمه.
إطار العمل المالي والتسديد وشروط الدفع
تعاقدت مصر على استيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي.
الشحنات التي استوردتها مصر خلال الفترة من يناير إلى أبريل سُدِّدت قيمتها نقداً بشكل فوري، أما شحنات شهري مايو ويونيو فاستوردت بنظام الدفع الآجل، حيث أوضح المسؤول أن الحكومة تعتزم سداد نحو 324 مليون دولار خلال نوفمبر الجاري مقابل 8 شحنات تم توريدها في مايو، على أن يتم سداد 486 مليون دولار إضافية في ديسمبر المقبل، لتسوية مستحقات 12 شحنة وصلت البلاد في يونيو الماضي.
ينص التعاقد المبرم مع الشركات على أن يتم السداد بعد 6 شهور من تاريخ وصول كل شحنة للموانئ المصرية، مع فتح اعتماد مستندي بـ25% من قيمة الشحنة قبل وصولها.
وأوضح المسؤول في حديثه أن العقود تتيح لمصر تأجيل توريد الشحنات وفقاً لاحتياجات البلاد محلياً، مما يسمح لها بالتحكم في عدد الشحنات بالتعاون مع الشركات.
تأجيل الشحنات وتراجع الطلب المحلي
في أكتوبر الماضي، طلبت مصر من موردي الغاز الطبيعي المسال تأجيل الشحنات المجدولة لما تبقى من عام 2025، في خطوة تعكس تراجعاً في الاستهلاك مقارنة بالتوقعات السابقة.
وطلبت إيجاس من عدد من الشركاء تأجيل ما لا يقل عن 20 شحنة كان من المقرر تسليمها بحلول ديسمبر، على أن تُعاد جدولتها للتسليم في الربع الأول من عام 2026، بحسب أشخاص مطلعين.
تراجع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز إلى 3.5 مليار قدم مكعب يومياً مقارنة بنحو 4.5 مليار قدم مكعب خلال أغسطس، مع انخفاض كميات المازوت المستهلكة إلى 7 آلاف طن مقارنة بنحو 30 ألف طن خلال الصيف، وذلك مع انخفاض درجات الحرارة.
الوضع العام لاستيراد الغاز وأداء السوق في 2025
استقبلت مصر نحو 52 شحنة غاز مسال في الربع الثالث من العام الحالي، وتبلغ تكلفة الشحنة الواحدة بين 54 و57 مليون دولار، فيما يتراوح سعر المليون وحدة حرارية بين 13 و14 دولاراً، بناءً على معادلة تسعير مرتبطة بالسوق العالمية تشمل تكاليف النقل والشحن.
من المتوقع أن تستورد مصر 48 شحنة غاز مسال في الربع الأخير من 2025، بتكلفة تقارب 2.7 مليار دولار، ما يعكس تراجعاً مقارنة بالربع السابق بفعل انخفاض استهلاك الوقود.
مصر أصبحت أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط في عام 2025، متجاوزةً الكويت، وذلك نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، مما دفعها للتحول إلى مستورد صافٍ لتجنب أزمة في الإمدادات.
ولدى مصر حالياً 5 سفن تغويز تستقبل شحنات الغاز المسال، وتعيد تغويزه وضخه في الشبكة القومية للغازات من أجل توفير الوقود اللازم للسوق المحلية، وتبلغ قدرات السفن أكثر من 2.5 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز.
يأتي ذلك في وقت تستهدف مصر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، بزيادة 58% عن المعدل الحالي البالغ 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بحسب ما قاله وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي مطلع نوفمبر الجاري.
وأشار الوزير حينها إلى أنها تستهدف حفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط العام المقبل لتقييم احتياطيات بـ12 تريليون قدم مكعب.
