في خطوة فريدة من نوعها.. بريطانيا تقطع تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة جزئياً

أوقفت المملكة المتحدة مشاركة معلومات استخباراتية تتعلق بسفن يشتبه في تهريبها للمخدرات في منطقة الكاريبي مع الولايات المتحدة، لأنها لا تريد أن تكون متورطة في الضربات العسكرية الأميركية هناك وتعتبرها غير قانونية.

خلفية القرار وتأثيره

وتعكس هذه الخطوة خلافاً غير مسبوق مع أقرب حلفائها وشركائها في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتبيّن تزايد الشكوك بشأن شرعية الحملة العسكرية الأميركية في منطقة أميركا اللاتينية، وفق مصادر مطلعة.

وقد كانت بريطانيا تقدم دعماً استخباراتياً للولايات المتحدة على مدى سنوات في تعقّب السفن المشبوهة بنقل المخدرات، مستفيدة من أقاليمها في منطقة الكاريبي كمواقع لجمع المعلومات، ما مكّن خفر السواحل الأميركي من اعتراض السفن وتوقيفها وتفتيشها ومصادرة شحناتها واعتقال طواقمها، بحسب المصادر.

لكن بدأت بريطانيا تشعر بالقلق بعد أن شرعت الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي في شن ضربات مميتة ضد تلك القوارب، خشية أن تُستخدم المعلومات البريطانية في اختيار الأهداف.

الخلاف القانوني والمواقف الدولية

ويعتقد المسؤولون البريطانيون أن الضربات الأميركية قد تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن وقف التعاون الاستخباراتي بدأ منذ أكثر من شهر، وفق المصادر.

وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قد صرح بأن الضربات تخالف القانون الدولي وتُعد “قتل خارج نطاق القانون”، وهو رأي تشترك فيه المملكة المتحدة، وفق المصادر.

ولم تُعقب السفارة البريطانية في واشنطن والبيت الأبيض على الطلبات، بينما قال مسؤول بالبنتاغون إن الوزارة “لا تتحدث عن المسائل الاستخباراتية”.

وقبل بدء الضربات، كانت مكافحة تهريب المخدرات تدار عبر أجهزة إنفاذ القانون وخفر السواحل الأميركيين، وكانت العلاقة قائمة على أن العصابات والمهربين يستحقون إجراءات قضائية، وهو ما كانت لندن مستعدة للمواصلة في ظلها، بحسب المصادر.

في المقابل، ترى إدارة الرئيس ترمب أن قتل المشتبه بهم حق لأنها تشكل تهديداً وشيكاً وأنهم “مقاتلون أعداء” في نزاع مسلح، وفق مذكرة أرسلتها الإدارة إلى الكونغرس، كما يُشاع أن مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل أصدر رأياً سرياً يدعم هذا الموقف.

كما صَنّفت إدارة ترمب عدداً من عصابات المخدرات كـ”منظمات إرهابية أجنبية”، وأكد البيت الأبيض أن التحركات تتوافق تماماً مع قانون النزاعات المسلحة، بينما يرى خبراء القانون الدولي أن LOAC يطبق أيضاً على المدنيين العاملين في تهريب المخدرات، وأن تصنيف جماعة كمنظمة إرهابية لا يبيح تلقائياً استخدام القوة المميتة ضدها.

وتشير المصادر إلى أن عدداً من القوارب المستهدفة كانت ثابتة أو تحاول التراجع عند ضربها، مما يضعف مزاعم الإدارة بأنها كانت تشكل تهديداً وشيكاً لا يمكن التعامل معه بوسائل قانونية أو عبر الاعتقال.

كما عبّر كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأميركيين عن شكوكهم بشأن شرعية الحملة؛ فقد قدّم قائد القيادة الجنوبية الأميركية، الأدميرال ألفين هولزي، استقالته خلال اجتماع حاسم مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، ومن المتوقع أن يغادر المنصب في ديسمبر، وفقاً للمصادر.

وإلى جانب ذلك، عبّر محامون مختصون في القانون الدولي في مكتب المستشار العام بوزارة الدفاع عن مخاوفهم، وقال عدد من المحامين العسكريين إن الضربات “لا تبدو قانونية”، فيما نفى وزير الدفاع وجود خلافات في الوزارة.

وتُظهر التطورات أن كندا، حليف رئيسي آخر، نأت بنفسها عن الضربات، وأكدت أنها لا تريد استخدام معلوماتها الاستخباراتية لاستهداف القوارب بضربات قاتلة، مع التنبيه إلى أن أنشطة القوات المسلحة الكندية ضمن عملية الكاريبي منفصلة تماماً عن الضربات الأميركية ضد القوارب المشتبه بها.