الأمم المتحدة: تسعة من بين عشرة أسر في أفغانستان يعانون الجوع أو الدين

يتعثر التعافي الاقتصادي في أفغانستان، وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث باتت 9 من كل 10 أسر مضطرة لتقليل وجباتها أو بيع مقتنيات أو الاستدانة من أجل العيش، كما أن العودة الجماعية للأفغان تفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وكشف التقرير أن نحو واحد من كل 10 أفغان يعيشون خارج البلاد أُجبروا على العودة إلى وطنهم، حيث عاد أكثر من 4.5 مليون شخص منذ عام 2023، ومعظمهم من إيران وباكستان، ما أدى إلى زيادة عدد السكان بنسبة نحو 10%.

وأضاف التقرير أن الزلازل والفيضانات دمرت 8 آلاف منزل، وتضاعف عبء الخدمات العامة إلى ما يفوق قدرتها على الاستيعاب نتيجة الجفاف.

وكشف مسح شمل أكثر من 48 ألف أسرة أفغانية أن أكثر من نصف العائدين اضطروا إلى التخلي عن الرعاية الطبية من أجل شراء الطعام، وأن 45% من هؤلاء العائدين يعتمدون على مصادر مياه غير آمنة مثل الينابيع أو الآبار غير المحمية.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن نحو 90% من الأسر العائدة تعاني من ديون تتراوح بين 373 و900 دولار، وهو ما يصل إلى خمسة أضعاف متوسط الدخل الشهري البالغ 100 دولار، وما يقترب من نصف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن غياب الدعم العاجل لتعزيز سبل العيش والخدمات في المناطق التي تشهد نسباً مرتفعة من العائدين سيؤدي إلى تفاقم أزمات الفقر والإقصاء والهجرة.

النساء يتحملن العبء الأكبر

تراجع معدل مشاركة النساء في سوق العمل في أفغانستان إلى 6%، وهو من أدنى المستويات عالميًا، كما جعلت القيود المفروضة على الحركة من المستحيل تقريباً على النساء المعيلات الوصول إلى فرص العمل أو التعليم أو الرعاية الصحية.

وقالت كانّي ويجناراجا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية للبرنامج الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ: “في بعض الأقاليم، تعتمد واحدة من كل أربع أسر على النساء كمصدر رئيسي للدخل، لذا فإن منع النساء من العمل يعني خسارة للعائلات والمجتمعات والبلاد بأكملها”.

وأضافت: “إقصاء النساء من العمل ضمن كوادر الإغاثة يعني قطع الخدمات الحيوية عن أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها”.

وتواجه الأسر التي تقودها نساء، والتي تمثل حتى 26% من أسر العائدين في بعض المناطق، أعلى مستويات خطر انعدام الأمن الغذائي والنزوح.

ودعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلطات طالبان إلى تخصيص المزيد من الموارد، ونادى الجهات المانحة رفع القيود المفروضة على الموظفات العاملات في مجال المساعدات الإنسانية.