مصر وألمانيا توقعان اتفاقاً جديداً لتبادل الديون

أبرمت مصر وألمانيا اتفاقية مبادلة ديون تهدف إلى تمويل مشروعات التحول الطاقي وتوسيع إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم مسار الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والحماية البيئية.

وبمقتضى الاتفاقية يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، وتتاح التمويل على شريحتين متساويتين قيمتهما 25 مليون يورو لكل شريحة.

وتعد مبادلة الديون ترتيباً مالياً بين الدول يهدف إلى تحويل جزء من الدين المستحق إلى استثمارات أو مشروعات داخلية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي الاتفاق في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومساندة الجهود المصرية لخفض الانبعاثات وتحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة والالتزام بالأهداف الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.

ووفقا لبيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، سيتم استخدام مبلغ الاتفاقية لتمويل مشروعين لخطوط ربط لمحطتي رياح بالشبكة القومية في مناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

سبق لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر توقيع اتفاقيتين مع الجانب الألماني لمبـادلة الديون بإجمالي 75 مليون يورو بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من مصادر متجددة.

أشاد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت بالشراكة مع ألمانيا، مؤكداً العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية وتطوير بنيتها التحتية.

وتعكس هذه الاتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث بلغ إجماليها حتى مايو 2025 نحو 297 مليون يورو، مع مساهمات ألمانية في الطاقة المتجددة بلغت 258 مليون يورو منذ COP27 في 2022، بما في ذلك دعم منصة نوفي للطاقة الخضراء.

ووفق تقرير لوزارة التعاون الدولي المصرية في أكتوبر 2025، ساهمت هذه الاتفاقيات في تمويل مشروعات مثل إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وإنشاء مراكز إدارة الطاقة الموزعة، وهو ما ساعـد مصر في تحقيق هدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040 وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة.