اقتصاد

مصر.. ما مصير أموال صفقة “علم الروم”؟

صفقة علم الروم بين مصر وقطر وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي

أعلنت مصر وقطر توقيع صفقة استثمارية لتنمية منطقة رأس علم الروم والساحل الشمالي الغربي في مطروح، ضمن إطار يستهدف استثمارات تبلغ نحو 30 مليار دولار كجزء من جهود تحويل الساحل إلى وجهة سياحية عالمية.

يتوقّع المشروع أن تحقق إيرادات سنوية تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار من التدفقات السياحية والعمرانية والتنموية، مع توفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

تبيّن أن الدولة ستحصل على قيمة أرض علم الروم النقدية البالغة 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر كاشاً، إلى جانب حصة عينية تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار مع بدء تنفيذ مراحل المشروع.

إلى جانب ذلك ستمنح هيئة المجتمعات العمرانية 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد تكاليف شركة الديار القطرية وفق ما ورد في الصفقة.

وأكد الوزير أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 30 مليار دولار وفقاً لتقديرات الشريك القطري، ما يجعلها نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن العوائد الاقتصادية طويلة الأجل هي الأهم، حيث إن المكسب الحقيقي لا يقتصر على العائد النقدي المباشر بل يشمل التدفقات السياحية والعمرانية والتنموية المستدامة للمشروع.

سيشمل المشروع نقلة نوعية في الساحل الشمالي الغربي الذي يمتد على نحو 4900 فدان بطول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، ويتضمن بناء فنادق بـ4500 غرفة وملاعب جولف ومرافق تعليمية ليعيد تعريف السياحة في المنطقة.

في شأن الإيرادات الحكومية، أكد كجوك أن القرار السابق ينص على توجيه 50% من أي إيراد استثماري أو صفقة لخفض الدين العام، وبالتالي ستحصل الوزارة على نصف قيمة الأرض النقدية البالغة 3.5 مليار دولار، أي نحو 1.75 مليار دولار، لتمويل برامج خفض الدين العام.

وشدد على أن خفض الدين يمثل أولوية قصوى ويعزز ثقة المستثمرين ويؤكد جدية الحكومة في إدارة مواردها وكفاءتها، فكلما تراجع الدين زاد الاقتناع باستدامة السياسات المالية.

ختاماً، قال كجوك إن هذه الخطوة تمثل نموذجاً جديداً لإدارة أصول الدولة بذكاء اقتصادي يجمع بين عائد فوري يساهم في خفض الدين العام وعائد تنموي طويل الأمد يعزز السياحة والعمران في الساحل الشمالي.

وتأتي الصفقة في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري لتعزيز الاستقرار مع ارتفاع الدين العام إلى نحو 90% من الناتج المحلي في 2025 وفق البنك المركزي المصري، وتعد جزءاً من سلسلة استثمارات قطرية في مصر بلغت 10 مليارات دولار، بما في ذلك مشروع رأس الحكمة.

أشار الخبير الاقتصادي المصري محمد فؤاد إلى أن صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار تمثل جزءاً حيوياً من حزمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار دولار.

أشاد رئيس الوزراء بتوقيع مصر وقطر اتفاقية استثمارية عملاقة لتنمية منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى