مصر.. إلى أين ستذهب أموال صفقة “علم الروم”؟

صفقة علم الروم بين مصر وقطر وتأثيرها الاقتصادي

أعلن وزير المالية المصري أن قيمة الأرض المخصصة لعلم الروم تبلغ 3.5 مليار دولار وتُدفع نقداً بنهاية ديسمبر، مع الإشارة إلى أن الصفقة تتجاوز الدفعة النقدية المباشرة لتشمل حصة عينية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار عند بدء تنفيذ مراحل المشروع، إضافة إلى حصول هيئة المجتمعات العمرانية على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد تكاليفها.

أوضح أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع تُقدَّر بنحو 30 مليار دولار وفق تقديرات الشريك القطري، مما يجعلها نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أشار إلى أن القيمة الحقيقية للصفقة لا تقتصر على العائد النقدي فحسب، بل تشمل عوائد اقتصادية طويلة الأجل من التدفقات السياحية والعمرانية والتنموية للمشروع، مؤكداً أن المكسب الحقيقي هو العائد السنوي المتوقع من هذه التدفقات وليس فقط قيمة الأرض.

يصف المشروع بأنه سيحدث نقلة نوعية في الساحل الشمالي الغربي، الذي يمتد على 4900 فدان بطول 7.2 كلم من ساحل البحر المتوسط، ويتضمن بناء فنادق بـ4500 غرفة وملاعب غولف ومرافق تعليمية، بما يعيد تعريف سياحة المنطقة.

عن حصة وزارة المالية من الصفقة، قال كجوك إن قراراً سابقاً يقضي بإرسال 50% من أي إيراد استثماري أو صفقة استثمارية مباشرة إلى خفض الدين العام، موضحاً أن الوزارة ستحصل على نصف قيمة الأرض النقدية البالغة 3.5 مليارات دولار، أي نحو 1.75 مليار دولار، لتوجيهها إلى برامج خفض الدين.

شدد على أن خفض الدين يمثل أولوية قصوى للدولة، إذ يعد أحد أهم مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري، وأن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي يُعزز ثقة المستثمرين ويؤكد جدية الحكومة في إدارة مواردها بكفاءة.

اختتم كجوك تصريحه بالتأكيد أن صفقة علم الروم تمثل نموذجاً حديثاً لإدارة أصول الدولة بذكاء اقتصادي، يجمع بين عائد فوري يساهم في خفض الدين العام وعائد تنموي طويل الأمد يعزز السياحة والعمران في الساحل الشمالي.

وتأتي هذه الصفقة في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى تعزيز الاستقرار، بينما بلغ الدين العام 90% من الناتج المحلي في 2025 وفق تقرير البنك المركزي المصري، وتُعد جزءاً من سلسلة استثمارات قطرية في مصر بلغت 10 مليارات دولار، بما في ذلك مشروع رأس الحكمة.