مصر.. إلى أين ستتجه أموال صفقة “علم الروم”؟
أعلنت الحكومة المصرية توقيع صفقة استثمارية مع قطر لتطوير منطقة سملا وعلم الروم على الساحل الشمالي الغربي بمصر، وتضم استثمارات إجمالية تقارب 30 مليار دولار، في إطار جهود الدولة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة سياحية عالمية مع توقعات بإيرادات سنوية تصل إلى 1.8 مليار دولار وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل.
تفاصيل الصفقة وتوزيعات العوائد
أوضح وزير المالية المصري أن الدولة ستتسلم قيمة الأرض البالغة 3.5 مليار دولار كدفعة نقدية بنهاية ديسمبر.
وأضاف أن الصفقة تتجاوز الدفع النقدي الفوري، إذ تتضمن حصة عينية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار عند بدء تنفيذ مراحل المشروع، بالإضافة إلى حصول هيئة المجتمعات العمرانية على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد تكاليفها.
وأكد أن الاستثمار الإجمالي للمشروع يقدر بنحو 30 مليار دولار وفقاً لتقديرات الشريك القطري، مما يجعلها نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد على أن العائد الحقيقي لا يقتصر على النقد بل يتجاوز ذلك إلى العوائد الاقتصادية الطويلة الأجل من التدفقات السياحية والعمرانية والتنموية للمشروع.
وصف المشروع بأنه سيحدث نقلة نوعية في الساحل الشمالي الغربي الذي يمتد على 4900 فدان بطول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، ويتضمن بناء فنادق بمقدار نحو 4500 غرفة وملاعب جولف ومرافق تعليمية.
وعن نصيب وزارة المالية من الصفقة، أكد كجوك أن هناك قاعدة سابقة تقضي بأن 50% من أي إيراد استثماري يُوجّه مباشرة إلى خفض المديونية العامة، وبناءً عليه ستحصل الوزارة على ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار من قيمة 3.5 مليار دولار لتوجيهها إلى برامج خفض الدين.
وشدد على أن خفض المديونية يمثل أولوية قصوى للدولة، كونه واحداً من أهم مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري، وأن انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد جدية الحكومة في إدارة مواردها.
واختتم كجوك تصريحاته بأن هذه الخطوة تمثل نموذجاً جديداً في إدارة أصول الدولة بذكاء اقتصادي، يجمع بين عائد فوري يساهم في خفض الدين العام وعائد تنموي طويل الأمد يعزز السياحة والعمرانية في الساحل الشمالي.
وتأتي الصفقة في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري لتعزيز الاستقرار، مع ارتفاع الدين العام إلى نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري، وتُعد جزءاً من سلسلة استثمارات قطرية في مصر بلغت 10 مليارات دولار، بما في ذلك مشروع رأس الحكمة.
أشار الخبير الاقتصادي المصري محمد فؤاد إلى أن صفقة رأس علم الروم التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار تمثل جزءاً حيوياً من حزمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار دولار.
