مصر.. إلى أين ستتجه أموال صفقة “علم الروم”؟

تسعى الحكومة المصرية من خلال صفقة علم الروم مع قطر إلى تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة سياحية عالمية، ضمن خطة أوسع للاستثمار في المنطقة بطول 7.2 كلم وعلى مساحة تقارب 4900 فدان قرب البحر المتوسط.

تشمل الصفقة استثمارات إجمالية تقارب 30 مليار دولار وفق تقديرات الشريك القطري، وتمنح الدولة قيمة الأرض البالغة 3.5 مليار دولار كاش عند نهاية ديسمبر، إضافة إلى حصة عينية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار مع بدء تنفيذ مراحل المشروع.

وتتضمن بنود الاتفاق أن تحصل هيئة المجتمعات العمرانية على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد شركة الديار القطرية لتكاليفها.

وأوضح وزير المالية المصري محمد كجوك أن المكسب الحقيقي يتمثل في العوائد السنوية من التدفقات السياحية والعمرانية والتنموية للمشروع، وليس فقط قيمة الأرض، مع الإشارة إلى أن الصفقة تمثل نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يحدث المشروع نقلة نوعية في الساحل الشمالي الغربي، حيث يمتد على نحو 4900 فدان بطول 7.2 كلم من شواطئ المتوسط، ويتضمن بناء فنادق بـ4500 غرفة وملاعب غولف ومرافق تعليمية.

أوضح كجوك أن القرار السابق بأن 50% من أي إيراد استثماري أو صفقة يُوجّه مباشرة إلى خفض المديونية العامة، يعني أن الوزارة ستحصل على نصف قيمة الأرض البالغة 3.5 مليار دولار، أي نحو 1.75 مليار دولار، لتوجيهها إلى برامج خفض الدين العام.

وأكد أن خفض المديونية يمثل أولوية قصوى للدولة، وهو من أهم مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري، وأن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد جدية الحكومة في إدارة مواردها بكفاءة.

وختاماً، تمثل هذه الخطوة صفقة علم الروم نموذجاً جديداً في إدارة أصول الدولة بذكاء اقتصادي، تجمع بين عائد فوري يساهم في خفض الدين وعائد تنموي طويل الأمد يعزز السياحة والعمران في الساحل الشمالي.

آثار اقتصادية وآفاق الاستثمار

وتأتي هذه الصفقة في سياق سعي الاقتصاد المصري لتعزيز الاستقرار، مع ارتفاع الدين العام إلى نحو 90% من الناتج المحلي في 2025 وفق البنك المركزي المصري، وتُعد جزءاً من سلسلة استثمارات قطرية في مصر بلغت 10 مليارات دولار، بما في ذلك مشروع رأس الحكمة.