مصر وألمانيا توقعان اتفاقية جديدة لتبادل الديون

تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون جديدة بين مصر وألمانيا بهدف تمويل مشروعات التحول الطاقي وتوسيع إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.

سيحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، وتُتاح التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.

تُعرّف اتفاقية مبادلة الديون بأنها ترتيب مالي بين الدول يهدف إلى تحويل جزء من الدين المستحق إلى استثمارات أو مشروعات داخلية، كأداة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومساندة الجهود المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة والعمل على تحقيق الأهداف الدولية لمواجهة التغير المناخي.

ووفقاً لبيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر من المقرر أن يتم استخدام مبلغ الاتفاقية في تمويل مشروعين لخطوط ربط محطتي لطاقة الرياح بالشبكة القومية للكهرباء بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

سبق لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر توقيع اتفاقيتين مع الجانب الألماني لمبادلة الديون بإجمالي 75 مليون يورو بهدف تدعيم وتقوية الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة الجزئية في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.

من جانبه أشاد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت بالشراكة المصرية مع ألمانيا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وعمق العلاقات بين البلدين، موضحاً العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والاستمرار في بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.

وتعكس هذه الاتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، حيث بلغ إجماليها حتى مايو 2025 نحو 297 مليون يورو، مع مساهمات ألمانية إجمالية في الطاقة المتجددة بلغت 258 مليون يورو منذ COP27 في 2022، بما في ذلك دعم منصة «نوفي» للطاقة الخضراء.

ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية في أكتوبر 2025، ساهمت هذه الاتفاقيات في تمويل مشروعات مثل إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وإنشاء مراكز إدارة الطاقة الموزعة، مما ساعد مصر في تحقيق هدفها بزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040 وفقاً لاستراتيجية الطاقة الوطنية.