مصر وألمانيا توقعان اتفاقا جديدا لتبادل الديون
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها
وقع البلدان اتفاقية مبادلة الديون الجديدة بين مصر وألمانيا لتمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
آليات التمويل والهدف منها
وتتحول قيمة الاتفاقية إلى منحة من الحكومة الألمانية، حيث يتم توفير التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.
وتُعد مبادلة الديون ترتيباً مالياً يهدف إلى تحويل جزء من الدين المستحق إلى استثمارات أو مشروعات داخلية كأداة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي الاتفاق في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومساندة الجهود المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة والعمل على تحقيق الأهداف الدولية والعالمية لمواجهة التغيرات المناخية.
استخدامات الاتفاق ومشروعات مستهدفة
ووفقا لبيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من المقرر أن يتم استخدام مبلغ الاتفاقية في تمويل مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح بالشبكة القومية للكهرباء بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
التجارب السابقة وتطور الشراكة
سبق لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر توقيع اتفاقيتين مع الجانب الألماني لمبادلة الديون بإجمالي 75 مليون يورو بهدف تدعيم وتقوية الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة الجزئية في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.
آراء وتطورات الشراكة الاستراتيجية
من جانبه أشاد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت بالشراكة المصرية مع ألمانيا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وعمق العلاقات بين البلدين، موضحاً العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والاستمرار في بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.
الإطار الاستراتيجي والإنجازات حتى 2025
وتعكس هذه الاتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، حيث بلغ إجماليها حتى مايو 2025 نحو 297 مليون يورو، مع مساهمات ألمانية إجمالية في الطاقة المتجددة بلغت 258 مليون يورو منذ COP27 في 2022، بما في ذلك دعم منصة “نوفي” للطاقة الخضراء.
التوقعات المستقبلية وتحديات الأهداف الوطنية
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية في أكتوبر 2025، ساهمت هذه الاتفاقيات في تمويل مشروعات مثل إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وإنشاء مراكز إدارة الطاقة الموزعة، مما ساعد مصر على تحقيق هدفها بزيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040، وفقاً لاستراتيجية الطاقة الوطنية.
