مصر وألمانيا توقعان اتفاقاً جديداً بشأن مبادلة الديون

اتفاقية مبادلة الديون بين مصر وألمانيا لتمويل مشروعات التحول الطاقي

أبرمت مصر وألمانيا اتفاق مبادلة ديون جديد يهدف إلى تمويل مشروعات التحول الطاقي وتوسيع إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.

وتحول المبالغ بموجب الاتفاقية إلى منحة من الحكومة الألمانية، وتتاح التمويلات على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.

وتعد اتفاقية مبادلة الديون ترتيباً مالياً يهدف إلى تحويل جزء من الدين المستحق إلى استثمارات أو مشروعات داخلية دعماً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومساندة الجهود المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق الأهداف الدولية لمواجهة التغير المناخي.

ووفقا لبيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، سيُستخدم مبلغ الاتفاقية لتمويل مشروعين لخطوط ربط بين محطتي رياح والشبكة القومية للكهرباء في منطقتي رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

سبق أن وقّعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقيتين مع الجانب الألماني لمبادلة الديون بإجمالي 75 مليون يورو، بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.

وأشاد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت بالشراكة المصرية مع ألمانيا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحاً العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والاستمرار في بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.

وتعكس هذه الاتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، حيث بلغ إجماليها حتى مايو 2025 نحو 297 مليون يورو، مع مساهمات ألمانية إجمالية في الطاقة المتجددة بلغت 258 مليون يورو منذ COP27 في 2022، بما في ذلك دعم منصة “نوفي” للطاقة الخضراء.

ووفق تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية في أكتوبر 2025، ساهمت هذه الاتفاقيات في تمويل مشروعات مثل إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وإنشاء مراكز إدارة الطاقة الموزعة، مما ساعد مصر على تحقيق هدفها بزيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040، وفقاً لاستراتيجية الطاقة الوطنية.

المصدر: RT