مصر.. إلى أين ستوجه أموال صفقة “علم الروم”؟

وقعت مصر وقطر اتفاقية استثمارية عملاقة لتنمية منطقة رأس علم الروم والساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وتستهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية بمشروعات تكاملية تبلغ استثماراتها الإجمالية نحو 30 مليار دولار.

ستحصل الدولة على قيمة أرض علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار كدفعة نقدية نهاية ديسمبر، إضافة إلى حصة عينية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار مع بدء تنفيذ مراحل المشروع.

تشمل الصفقة أيضاً تخصيص 15% من صافي أرباح المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد تكاليفها.

أكّد وزير المالية المصري أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 30 مليار دولار وفق تقديرات الشريك القطري، مما يجعلها نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

شدد على أن العوائد الحقيقية للمشروع لا تقتصر على قيمة الأرض، بل تشمل العوائد الاقتصادية طويلة الأجل الناتجة عن التدفقات السياحية والتنموية والعمرانية.

يشمل المشروع نقلة نوعية في الساحل الشمالي الغربي، الذي يمتد على 4900 فدان بطول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، مع بناء فنادق تضم نحو 4500 غرفة وملاعب جولف ومرافق تعليمية.

ذكر كجوك أن القرار السابق يقضي بتوجيه 50% من أي إيراد استثماري إلى خفض المديونية العامة، ليصل ما تحصل عليه الوزارة إلى نحو 1.75 مليار دولار من قيمة 3.5 مليار دولار.

أشار إلى أن خفض الدين يمثل أولوية قصوى، وأن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد جدية الحكومة في إدارة مواردها بكفاءة.

أكّد أن هذه الصفقة تمثل نموذجاً جديداً في إدارة أصول الدولة بذكاء اقتصادي يجمع بين عائد فوري يسهم في خفض الدين العام وعائد تنموي طويل الأمد يعزز السياحة والعمران في الساحل الشمالي.

تأتي الصفقة في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى تعزيز الاستقرار، مع ارتفاع الدين العام إلى نحو 90% من الناتج المحلي في 2025 وفق تقرير البنك المركزي المصري، وتعد جزءاً من سلسلة استثمارات قطرية في مصر بلغت 10 مليارات دولار، منها مشروع رأس الحكمة.

أشاد رئيس الوزراء المصري بتوقيع مصر وقطر اتفاقية استثمارية عملاقة لتنمية منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.