مصر.. إلى أين ستتجه أموال صفقة «علم الروم»؟
أعلنت الحكومة المصرية توقيع اتفاق استثماري ضخم مع قطر لتطوير منطقة رأس علم الروم والساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، ضمن جهود الدولة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة سياحية عالمية باستثمارات تقترب من 30 مليار دولار.
تتضمن الصفقة دفعة نقدية فورية تبلغ 3.5 مليار دولار عند نهاية ديسمبر، إضافة إلى حصة عينية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار مع بدء تنفيذ مراحل المشروع، كما تحصل هيئة المجتمعات العمرانية على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد تكاليف شركة الديار القطرية.
تؤكد التصريحات أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 30 مليار دولار وفق تقديرات الشريك القطري، ما يجعلها نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
قال المسؤول إن العوائد الحقيقية لا تقف عند قيمة الأرض بل تشمل عوائد اقتصادية طويلة الأجل من التدفقات السياحية والعمرانية والتنموية للمشروع.
يقع المشروع على مساحة نحو 4900 فدان بطول 7.2 كيلومتر من شاطئ البحر المتوسط، ويشمل إنشاء فنادق بـ4500 غرفة وملاعب جولف ومرافق تعليمية، في إطار رؤية لإعادة تعريف السياحة في المنطقة.
فيما يخص نصيب وزارة المالية، أوضح كجوك أن القرار السابق يوجه 50% من أي إيراد استثماري أو صفقة مباشرة إلى خفض المديونية العامة للدولة، وأن الوزارة ستحصل على نصف قيمة 3.5 مليار دولار، أي نحو 1.75 مليار دولار، لتوجيهها إلى تمويل برامج خفض الدين العام.
شدد على أن خفض المديونية يمثل أولوية قصوى للدولة، وأن انخفاض الدين إلى الناتج المحلي يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد جدية الحكومة في إدارة مواردها بكفاءة، موضحاً أن كلما لمس المستثمر انخفاضاً في الدين زادت قناعته باستدامة السياسة المالية.
اختتم كجوك التصريحات بأن هذه الخطوة تمثل نموذجاً جديداً في إدارة أصول الدولة بذكاء اقتصادي يجمع بين تحقيق عائد فوري يساهم في خفض الدين العام وعائد تنموي طويل الأجل يعزز النشاط السياحي والعمراني في الساحل الشمالي.
إطار عام وآفاق اقتصادية
وتأتي الصفقة في سياق سعي الاقتصاد المصري لتعزيز الاستقرار، مع ارتفاع الدين العام إلى نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 وفق تقرير البنك المركزي المصري، وتُعد جزءاً من سلسلة استثمارات قطرية في مصر بلغت 10 مليارات دولار، بما في ذلك مشروع رأس الحكمة.
أشار الخبير الاقتصادي المصري محمد فؤاد إلى أن صفقة رأس علم الروم التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار تمثل جزءاً حيوياً من حزمة تصل إلى 7.5 مليار دولار.
