المفوّض العام للأونروا: الوكالة تتمتع بالقدرات والخبرة اللازمة لدعم غزة عقب الحرب

تأكيد لازاريني على قدرات الأونروا ودورها في السلام

يؤكد لازاريني أن الوكالة الأممية لديها القدرة والخبرة اللازمتين لدعم غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وأنها تريد المساهمة في إنجاح هذا السلام. وفي مقاله الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، قال إن لا وقت لدينا لنضيعه في مواجهة تفشي الجوع والمرض، فالأيام المقبلة ستحدد إن كانت هذه اللحظة ستفتح فجراً جديداً أم تقود إلى مزيد من اليأس. وأشار إلى أن الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تمتلك الخبرة والموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة بشكل فعال وبأوسع نطاق، لكنه رأى أنه يجب السماح للوكالة بالعمل بحرية واستقلالية، بلا قيود تعسفية وغير مبررة على دخول الإمدادات وحركة الأفراد.

وحذر من أن طريق التعافي في غزة لن يكون ممهداً، فوقف إطلاق النار هش وتستمر الانتهاكات يومياً وتختبر عزيمة الضامنين. أما موظفو الأونروا على الأرض في غزة، فقد تراجع الخوف الدائم من الموت بالقنابل والبنادق، لكن لا يزال هناك قلق، فالحصول على المأوى والغذاء والمياه النظيفة ما يزال صعباً، والشتاء يقترب بسرعة.

وقال لازاريني إن وقف إطلاق النار بلا مسار عملي نحو السلام ليس في مصلحة أحد، بل سيعيد تكرار أخطاء الماضي الكارثية، ودعا إلى استثمار حقيقي في حل سياسي نهائي للنزاع.

خلفية وتمويل الأونروا والتحديات الراهنة

كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتاً في يناير 2024 بعد مزاعم إسرائيلية باتهام نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر 2023، وتتبّع ذلك تمديد وقف التمويل من قبل الكونغرس الأميركي والرئيس دونالد ترمب.

وتتعهد الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الاتهامات، وتطالب إسرائيل بتقديم أدلة، وهو ما قالت الوكالة إنه لم يحدث، بينما أكدت الوكالة مراراً أنها كانت هدفاً لحملة تضليل شرسة تهدف إلى تصويرها كمنظمة إرهابية، ووصف الأمين العام أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.

حظر عمل الأونروا وتأسيسها ونطاق صلاحيتها

وفي أكتوبر من العام الماضي أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يحظر عمل الأونروا، وهو ما أثار تنديداً دولياً وأسئلة حول شرعية القانون الإسرائيلي.

وتأسست الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (IV) بتاريخ 8 ديسمبر 1949 “لتنفيذ برامج الإغاثة المباشرة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو 1950.

وفي يوليو الماضي، أعد تقرير أممي بطلب من الأمين العام حدد أربعة خيارات محتملة لمواصلة عمل الأونروا، بعد فقدانها التمويل الأميركي وحظرها من إسرائيل.

وكان جوتيريش أمر بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا في أبريل في إطار جهوده لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا.

والخيار الأول المحتمل الذي حدده التقييم هو تجميد نشاط الأونروا وربما انهيارها، وهو سيناريو من شأنه أن يزيد الاحتياجات الإنسانية والاضطرابات ويؤدي إلى تخلي المجتمع الدولي عن اللاجئين.