إطلاق أكثر من 100 شركة ألمانية جديدة في روسيا رغم العقوبات
تطور حضور الشركات الألمانية في روسيا
شهدت الفترة نفسها تدفقاً استثمارياً جديداً من ألمانيا إلى روسيا، ومع ذلك أُعلنت تصفية أكثر من 400 شركة ألمانية مشاركة في السوق وفق دراسة لخدمة “روس بروفايل” لصالح وكالة نوفوستي.
أظهرت النتائج أن مستثمرين ألمان، سواء أفراداً أم شركات، شاركوا في تأسيس نحو 400 شركة روسية محلية خلال السنوات الأربع الماضية.
وبحلول أكتوبر 2025 بلغ إجمالي الشركات النشطة المسجلة في روسيا والتي يملك مؤسسون من ألمانيا قرابة 1948 شركة.
أشار الخبير الاقتصادي رومان كوبوسوف، نائب مدير شركة “آرب برو” للاستشارات، إلى أن التغيير الأساسي يتمثل في تحويل استراتيجيات تواجد العديد من الشركات الألمانية، وليس في الانسحاب الكامل.
يظهر التحول في أشكال متعددة كإعادة توزيع الملكيات، وحصول مالكي الأعمال على الجنسية الروسية، وتوطين الإنتاج، أو تعديل الشكل القانوني للشركة.
وأشار إلى أن هذا التحول، سواء كان خفياً أم علنياً، يعني أن الهوية الألمانية للشركة قد لا تكون ظاهرة للعيان، ولكن سلاسل الإنتاج والتكنولوجيا والإدارة قد تظل كما هي، وفي بعض الحالات يصبح التحول كاملاً وجذرياً.
كمثال على هذا النموذج استشهد بقصة المدير التنفيذي لشركة “ميتالوك روس” ليؤيبينغر، الذي اشترى الفرع الروسي للشركة وتولى إدارته بالكامل، بل وحصل على الجنسية الروسية. وتعمل الشركة في خدمات هندسية وتقنية متخصصة، وتشمل المعالجة الميكانيكية للمعدات في مواقع العملاء، والخدمات القياسية، وإصلاح الهياكل الحديدية، وغيرها من العمليات الفنية.
آثار العقوبات وتوجهات روسيا
فرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا منذ عام 2022 بسبب الأزمة الأوكرانية، فبدأت بعض الشركات الانسحاب من السوق الروسية.
أكّدت موسكو أن الفراغ في السوق لن يدوم، بل تمّ سدّه جزئياً بجهود شركات روسية أو من شركات الدول الصديقة.
وأفادت نوفوستي بأن الاتحاد الأوروبي واصل توسيع نطاق العقوبات ليشمل منتجات صحية وخدمات إضافية ضمن حزمة العقوبات التاسعة عشرة.
وبالنسبة إلى أثر هذه السياسات على ألمانيا، يتضح أن ثلاث سنوات من الركود أثّرت في اقتصادها بسبب تقويض إمدادات الطاقة والقطاعات المرتبطة بعد تفجير خطي “السيل الشمالي” في بحر البلطيق.
صرّح وزير الخارجية الروسي بأن قطاع الأعمال الغربي لن ينشط في روسيا كما في الماضي، وإن ظل الباب مفتوحاً للحوار إذا رغبت الدول الغربية في استئناف العلاقات.
أكّدت موسكو أن الأعمال التجارية لن تعود إلى مستوياتها السابقة، مع الإشارة إلى أن التفاعل الاقتصادي سيظل محكومًا بإطار سياسي وأمني جديد.
