مصر وألمانيا توقعان اتفاقاً جديداً لمبادلة الديون

اتفاق مبادلة الدين بين مصر وألمانيا لتمويل التحول الطاقي

وقع الطرفان اتفاق مبادلة الدين يهدف إلى تحويل جزء من الدين المستحق إلى منحة من الحكومة الألمانية، مع توفير التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.

تُعد اتفاقية مبادلة الدين ترتيباً مالياً يهدف إلى تحويل الدين المستحق إلى استثمارات داخلية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، وتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة.

مقتضى الاتفاقية يتم توجيه المبلغ لتمويل مشروعين لخطوط ربط محطتي رياح بالشبكة القومية للكهرباء في رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، بما يشجع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

سبق لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر توقيع اتفاقيتين مع الجانب الألماني لمبادلة الدين بإجمالي 75 مليون يورو، بهدف تعزيز الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة جزئياً في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.

أشاد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت بالشراكة مع ألمانيا وعمق العلاقات بين البلدين، موضحاً العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والاستمرار في بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.

تعكس هذه الاتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، حيث بلغ إجماليها حتى مايو 2025 نحو 297 مليون يورو، مع مساهمات ألمانية إجمالية في الطاقة المتجددة بلغت 258 مليون يورو منذ COP27 في 2022، بما في ذلك دعم منصة نوفي للطاقة الخضراء.

ووفقاً لتقرير وزارة التعاون الدولي المصرية الصادر في أكتوبر 2025، ساهمت هذه الاتفاقيات في تمويل مشروعات مثل إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وإنشاء مراكز إدارة الطاقة الموزعة، مما ساعد مصر في تحقيق هدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040 وفقاً لاستراتيجية الطاقة الوطنية.