مصر وألمانيا توقعان اتفاقاً جديداً لتبادل الديون

تم توقيع اتفاق مبادلة ديون بين مصر وألمانيا يهدف إلى تمويل مشروعات التحول الطاقي وتوسيع إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.

يُحول المبلغ بموجب الاتفاق إلى منحة من الحكومة الألمانية، حيث يتم إتاحة التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.

وتُعد مبادلة الديون ترتيبًا ماليًا بين الدولتين يهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات أو مشروعات داخلية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومساندة الجهود المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة النظيفة والالتزام بالأهداف الدولية لمكافحة التغير المناخي.

وستُستخدم مبالغ الاتفاق في تمويل مشروعين لخطوط ربط محطتي طاقة رياح بالشبكة القومية بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

سبق لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر توقيع اتفاقيتين مع الجانب الألماني لمبادلة الديون بإجمالي 75 مليون يورو، بهدف تدعيم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة والمساهمة الجزئية في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.

وأشاد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت بالشراكة المصرية مع ألمانيا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وبعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًا العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والاستمرار في بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.

وتعكس هذه الاتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، حيث بلغ إجماليها حتى مايو 2025 نحو 297 مليون يورو، مع مساهمات ألمانية إجمالية في الطاقة المتجددة بلغت 258 مليون يورو منذ COP27 في 2022، بما في ذلك دعم منصة “نوفي” للطاقة الخضراء.

وساهمت هذه الاتفاقيات في تمويل مشروعات مثل إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وإنشاء مراكز إدارة الطاقة الموزعة، مما ساعد مصر على تحقيق هدفها بزيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040، وفقاً لاستراتيجية الطاقة الوطنية.