مصر.. إلى أين ستتجه أموال صفقة “علم الروم”؟
صفقة علم الروم بين مصر وقطر وتطوير الساحل الشمالي الغربي
أعلنت الحكومة المصرية توقيع اتفاقية لتطوير منطقة علم الروم على الساحل الشمالي الغربي باستثمارات إجمالية تقارب 30 مليار دولار، كجزء من جهود تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة سياحية عالمية، في توقعات بإيرادات سنوية تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل.
أوضح وزير المالية المصري في تصريحات مع الإعلامية لميس الحديدي أن الدولة ستحصل على قيمة الأرض البالغة 3.5 مليار دولار نهاية ديسمبر نقداً، مع وجود حصة عينية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار مع بدء تنفيذ مراحل المشروع، إلى جانب حصول هيئة المجتمعات العمرانية على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد تكاليفها.
أضاف أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع تُقدّر بنحو 30 مليار دولار وفقاً لتقديرات الشريك القطري، مما يجعلها نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد على أن القيمة الحقيقية للصفقة لا تقتصر على العائد النقدي، بل تتجاوزها إلى العوائد الاقتصادية طويلة الأجل، قائلاً: المكسب الحقيقي هو العائد السنوي من التدفقات السياحية والعمرانية والتنموية للمشروع، وليس فقط قيمة الأرض.
وأوضح أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في الساحل الشمالي الغربي، الذي يمتد على 4900 فدان بطول 7.2 كم من شواطئ البحر المتوسط، ويشمل بناء فنادق بـ4500 غرفة وملاعب جولف ومرافق تعليمية، ما يعيد تعريف السياحة في المنطقة.
حدد كجوك أن القرار السابق يقضي بأن 50% من أي إيراد استثماري يُوجّه مباشرة إلى خفض المديونية العامة للدولة، وأن الوزارة ستحصل على نصف قيمة 3.5 مليار دولار، أي نحو 1.75 مليار دولار، لتوجيهها إلى تمويل برامج خفض الدين.
شدد على أن خفض المديونية يمثل أولوية قصوى للدولة، باعتباره أحد أهم مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري، وأن انخفاض الدين إلى الناتج المحلي يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد جدية الحكومة في إدارة مواردها بكفاءة.
واختتم كجوك تصريحاته بتأكيد أن هذه الخطوة تجعل صفقة علم الروم نموذجاً في إدارة أصول الدولة بذكاء اقتصادي، تجمع بين عائد فوري يساهم في خفض الدين العام وعائد تنموي طويل الأمد يعزز السياحة والعمران في الساحل الشمالي.
وتأتي الصفقة في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري لتحقيق الاستقرار، مع ارتفاع الدين العام إلى نحو 90% من الناتج المحلي في 2025 وفق تقرير البنك المركزي المصري، وتُعد جزءاً من سلسلة استثمارات قطرية في مصر بلغت نحو 10 مليارات دولار، بما فيها مشروع رأس الحكمة.
أشار الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إلى أن صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار تمثل جزءاً من حزمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار دولار.
تشير التقارير إلى أن قطر تنفذ أكبر مشروعاتها العقارية على مستوى العالم في مصر.
أشاد رئيس الوزراء المصري بتوقيع مصر وقطر اتفاقية استثمارية عملاقة للتنمية المتكاملة لمنطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.
ذكرت وسائل الإعلام أن التفاصيل وردت في تقارير RT.
