الشرع يصل إلى البيت الأبيض لعقد جلسة مباحثات مع ترامب

وصل الشرع إلى البيت الأبيض في واشنطن ليلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، فتصبح دمشق أول دولة يدخل رئيسها المكتب البيضاوي وفق ما أفادت الإخبارية السورية الرسمية.
أفادت وسائل إعلام بأن جلسة مباحثات أُنجزت بين الشرع وترمب، فيما نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول أميركي أن الإدارة ستصدر قراراً بتعليق العمل بقانون قيصر لمدة 180 يوماً، وستحث الكونغرس على إلغاء القانون نهائياً خلال المرحلة المقبلة لتمكين النمو الاقتصادي في سوريا.
كما قال المسؤول الأميركي إنه خلال الزيارة ستعلن سوريا انضمامها إلى التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، وتعاونها مع الولايات المتحدة في جهود القضاء على فلول التنظيم ووقف تدفق المقاتلين الأجانب.
ويتوقع دبلوماسيون وخبراء بالشأن السوري أن تكون أجندة الرئيسين مناقشة اتفاق محتمل بين دمشق وتل أبيب.
وفيما بدا أنه مؤشر إيجابي قبل بداية اللقاء، تم تمرير قرار من مجلس الأمن الدولي قدمته إدارة ترامب لرفع اسم الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الأممية، فيما يركّز الشرع على هدف أوسع هو رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
صفحة جديدة ودلالات رمزية
في منتصف مايو الماضي، وخلال زيارة ترامب إلى السعودية، أعلن الرئيس الأميركي عزم بلاده رفع العقوبات المفروضة على سوريا استجابة لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
للسوريا سجل طويل مع العقوبات الأميركية امتد لأكثر من 45 عاماً، شملت أوامر تنفيذية وتشريعات من الكونغرس بدأت عام 1979 بإدراج دمشق على لائحة الدول الراعية للإرهاب، ثم تشددت مع حرب العراق والحرب الأهلية السورية عبر قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين.
ولم يكتفِ ترمب بالإعلان عن نية رفع العقوبات، بل استجاب أيضاً لدعوة ولي العهد السعودي لعقد لقاء مع الشرع، وهو اجتماع الأول من نوعه بين رئيس أميركي ونظيره السوري خلال 25 عاماً.
وفي سبتمبر الماضي، تكرر اللقاء بين الرئيسين الأميركي والسوري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في زيارة نادرة لرئيس سوري إلى الأراضي الأميركية منذ عام 1967.
رفع العقوبات
وكان مجلس الأمن الدولي قرر رفع العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب، بعدما حاز القرار الأميركي تأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت. وجدد المجلس التزامه باحترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورحب بالتزام سوريا بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومكافحة الإرهاب.
وأشار القرار إلى توقع المجلس من سوريا التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين، ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، والقضاء على بقايا الأسلحة الكيماوية، وإقامة عملية سياسية يقودها السوريون.
وأصبح الشرع رئيساً لسوريا في يناير الماضي بعد أن أطاحت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام ببشار الأسد في هجوم مباغت.
وقال الشرع في تصريحات للشرق إن سوريا نجحت في صنع توافق كبير بين دول صعب الاتفاق بينها، وهذا مؤشر إيجابي لربما يكون بداية لحل الكثير من المشاكل العالقة في العالم. وأشار إلى أن سوريا بدأت تأخذ دورها الإقليمي والعالمي، وهذا يخدم الجميع، معذكرًا أن دولاً عدة ساهمت في رفع العقوبات عنها، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وتركيا، إضافة إلى قطر والإمارات والأردن. كما لفت إلى أن بريطانيا رفعت بعض العقوبات في أبريل، وأن الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية في مايو، لكن القيود المتعلقة بالسلاح والأمن ما زالت سارية. أكد الشرع أن سوريا تملك وزناً تاريخياً وتبحث عن علاقات جيدة مع جميع الدول، وأن رفع العقوبات خطوة نحو إعادة التموضع الإقليمي والدولي وتحسن الوضع الاقتصادي، مع استمرار العمل على حل سياسي بقيادة السوريين.




