العراق.. انطلاق التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية

انطلق التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين الأحد قبل يومين من بدء التصويت العام الثلاثاء، وفق مفوضية الانتخابات العراقية.

ستستمر عملية التصويت الخاص حتى الساعة السادسة مساءً بمشاركة مليون و313 ألفاً و890 ناخباً عسكرياً، وتبلغ عدد مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين 809 مراكز.

وسيشارك أيضاً 265 ألفاً و538 نازحاً في 97 مركز اقتراع ضمن التصويت الخاص.

وأشار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن العملية الانتخابية تسير بانسيابية عالية وبشكل منظم، مؤكداً أن المراكز الانتخابية مؤمنة بالكامل.

التصويت العام

ويبدأ التصويت العام يوم الثلاثاء وسط ترقب بشأن نسب الإقبال، خاصة أن نحو 40% من المرشحين المسجلين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، في إشارة إلى محاولات الجيل الجديد للوصول إلى السلطة.

وفق نظام تقاسم السلطة القائم على أسس طائفية، يجب أن يتولى رئيس الوزراء منصباً شيعياً ورئيس البرلمان سنياً ورئيس الجمهورية كردياً.

من المتوقع أن تظهر النتائج الأولية في غضون أيام من التصويت، لكن المحادثات لتشكيل الحكومة عادة ما تستمر لفترة أطول.

بعد التصديق على النتائج من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا، سيجتمع البرلمان الجديد المكون من 329 عضواً لانتخاب رئيس له ونوابه، ثم رئيس الدولة، الذي يكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. وسيمنح المرشح 30 يوماً للحصول على الموافقة على تشكيل الحكومة.

أبرز التشكيلات السياسية

وتعتبر هذه الانتخابات اختباراً مهماً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي تولى المنصب في 2022، ويقود ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يضم عدداً من الأحزاب الشيعية ويركز في حملته على تحسين الخدمات ومحاربة الفساد وتوطيد سلطة الدولة.

ولا يزال ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي يحافظ على نفوذه ويتنافس مع ائتلاف السوداني.

أما القوة السياسية السنية الرئيسية فهي حزب تقدم بقيادة محمد الحلبوسي، وتتركز شعبيته في غرب وشمال العراق.

ويمتلك الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني نفوذاً قوياً في الحكومة شبه المستقلة بإقليم كردستان العراق ويسعى للحصول على حصة أكبر من عوائد النفط لدعم الميزانية.

وينافس الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني الحزب الديمقراطي، ويدعو إلى توثيق العلاقات مع بغداد والدفاع عن مقاره التقليدية.

ويقاطع تيار مقتدى الصدر الانتخابات بسبب ما يصفه فساداً، فيما يظل التيار يسيطر على أجزاء واسعة من الدولة عبر التعيينات الرئيسية في المناصب الحكومية.