ما هي التوقعات العراقية من الانتخابات البرلمانية؟

يتجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء المقبل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وهو اختبار مهم لنظام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يقود ائتلاف الإعمار والتنمية ويضم أحزاب شيعية، آملاً في ولاية ثانية بعد توليه المنصب في 2022.

يشعر الناخبون بخيبة أمل من تجربة ديمقراطية دامت عشرين عاماً، إذ يقولون إنهالم تجلب سوى الفساد والبطالة وسوء الخدمات، بينما يتقاسم السياسيون والأحزاب والجماعات المسلحة ثروات النفط ويوزعون الوظائف على الموالين。

شهد العراق إجراء أول انتخابات برلمانية في 2005 بعد الغزو الأميركي في 2003 الذي أطاح بالرئيس صدام حسين.

انحسرت الانقسامات الطائفية إلى حد كبير، خصوصاً بين العراقيين الأصغر سناً، لكنها لا تزال متجذرة في النظام السياسي الذي يقسم المناصب الحكومية بين الشيعة والسنة والأكراد ومجموعات عرقية ودينية أخرى.

من يخوض الانتخابات؟

يشارك نحو 40% من المرشحين المسجلين وهم دون الأربعين عاماً، وهو مؤشر على محاولات الجيل الجديد لتحدي شبكات السلطة القديمة.

ويقود السوداني ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يركز في حملته على تحسين الخدمات ومحاربة الفساد وتوطيد سلطة الدولة.

يُعد السوداني واحداً من القلة من رؤساء الوزراء الذين تمكنوا من متابعة مشاريع إعادة الإعمار، وتوثق علاقاته مع إيران والولايات المتحدة، الحليفين الرئيسيين للعراق.

يمتلك ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي نفوذاً ويتنافس مع ائتلاف السوداني لفرض الهيمنة داخل الأوساط الشيعية.

وتوجد أحزاب لها علاقات مع إيران وتملك جماعات مسلحة وتخوض الانتخابات بقوائم منفصلة.

أما القوة السياسية السنية الرئيسية…

تسعى القوة السياسية السنية الرئيسية، حزب تقدم بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتمكين المجتمع السني بعد صراع وتهميش دام سنوات.

ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني على الحكم في إقليم كردستان العراق، ويسعى إلى حصة أكبر من عوائد النفط لدعم الميزانية العامة.

وينافس الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويدعو إلى توثيق العلاقات مع بغداد، وغالباً ما يحالف مع الفصائل الشيعية، ويدافع عن معاقله التقليدية.

يقاطع تيار مقتدى الصدر الانتخابات، مرجّعاً السبب إلى الفساد بشكل رئيسي، وهو ما يترك المجال مفتوحاً أمام الآخرين، بينما يسيطر التيار على أجزاء كبيرة من الدولة من خلال التعيينات الحكومية.

كيف سيؤثر التصويت على العراق؟

يتكون معدل الإقبال من مقياس رئيسي لثقة العراقيين في نظامهم السياسي، فالمقاطعة تعكس خيبة الأمل، في حين أن الإقبال القوي قد يمنح المرشحين الإصلاحيين والشباب نفوذاً محدوداً في البرلمان.

ولا يتوقع أن تغير الانتخابات المشهد السياسي العراقي بشكل جذري، فغالباً ما تطول المفاوضات لاختيار رئيس للوزراء وتفضي إلى تسوية بين أحزاب أكثر ثراء ونفوذاً وتسلحاً.

وبموجب نظام تقاسم السلطة القائم على أساس طائفي، يجب أن يكون رئيس الوزراء شيعياً ورئيس البرلمان سنياً ورئيس الجمهورية كردياً.

لكن الحكومة العراقية المقبلة ستواجه ضغوطاً لتحقيق تحسينات ملموسة في الحياة اليومية ومنع تحول السخط الشعبي إلى اضطرابات.

ماذا بعد الاقتراع؟

يتوقع أن تظهر النتائج الأولية خلال أيام من التصويت، لكن المحادثات لتشكيل الحكومة قد تستغرق شهوراً.

وبعد تصديق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا، سيجتمع البرلمان الجديد المكون من 329 عضواً لانتخاب رئيس له ونواب ورئيس الدولة المكلف من الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

ويمنح المرشح 30 يوماً للحصول على الموافقات اللازمة لتشكيل الحكومة، وهو إنجاز غير مضمون في العراق.