قاضية أميركية تصدر حظرًا دائمًا على إرسال الحرس الوطني إلى بورتلاند

قضت القاضية كارين إميرغوت بأن نشر الحرس الوطني في بورتلاند كان انتهاكاً للدستور الأميركي، وبهذا لم تَجُز السلطات الفيدرالية تجاوز سيادة الولايات من خلال وضع قوات تحت السيطرة الفيدرالية لنشرها في المدن التي تقودها حكومة ديمقراطية.

خلفية القضية والاحتجاجات

رفعَت ولاية أوريغون الدعوى في منتصف سبتمبر الماضي لمنع نشر نحو 200 جندي من الحرس الوطني في الولاية على الرغم من اعتراض الحاكم، وذلك بسبب الاحتجاجات التي وقعت في يونيو أمام مكتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في بورتلاند وكانت في الغالب سلمية مع وجود بعض العنف المتفرّق.

أصل الحكم وتفسيره

رأت القاضية إميرغوت أن الاحتجاجات كانت سلمية في الأساس وليست مبرّراً لإرسال قوات اتحادية، وأن الحكومة الفيدرالية لم تُثبت أن الاحتجاجات ترقى إلى مستوى التمرد أو أنها منعت الرئيس من تطبيق قوانين الهجرة باستخدام القوة النظامية، ما استلزم إضفاء الصفة الفيدرالية على قوات الحرس الوطني.

وأضافت الحكم أن التدخل في شؤون الشرطة الفيدرالية كان محدوداً، ولا دليل على أن الاحتجاجات المحدودة عرقلت تنفيذ قوانين الهجرة بشكل كبير.

وأشارت إميرغوت إلى أن المحكمة درست ما إذا كان مستوى الاضطراب في بورتلاند يبرر نشر القوات، وخلصت إلى أن الرئيس انتهك التعديل العاشر الذي يحمي سيادة الولايات.

عُقدت المحاكمة في ثلاثة أيام، واستمعت إلى شهادات قادة شرطة بورتلاند ومسؤولين في وزارة الأمن الداخلي، حيث تفاوتت آراؤهم حول شدة العنف والخطر الذي شكلته المظاهرات على العملاء الفيدراليين ومدى حاجة أجهزتها للرد.

النتيجة وردود الفعل

هذا الحكم هو الأول من قاضٍ فيدرالي يحدد بشكل مباشر صحة الاعتماد القانوني لاستخدام الرئيس للقوات في إطار القانون الفيدرالي النادر، رغم اعتراضات مسؤولي الولاية والمحليين.

وصف المدعي العام لولاية أوريغون دان رايفيلد الحكم بأنه «نصر كبير للولاية» مؤكداً أن القضية ركزت على تطبيق القانون وفق الوقائع لا على الأهواء السياسية، وأن الحكم يحمي هذا المبدأ.

قال عمدة بورتلاند كيث ويلسون إن المدينة ستواصل العمل مع الشركاء في الولاية والمجتمع لضمان السلامة العامة وحماية الحقوق المدنية.

وأوضحت متحدثة البيت الأبيض أبيغيل جاكسون أن الحقائق لم تتغير، وأن الرئيس ترمب استخدم سلطاته القانونية لحماية الضباط والممتلكات الفيدرالية، مع توقع أن تُبرئ المحكمة العليا القرار لاحقاً.

هناك دعاوى قضائية منفصلة تطعن في نشر قوات مماثلة في لوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن العاصمة، لكنها ليست جزءاً من هذه القضية المحددة التي تخص بورتلاند وجرى النظر فيها في وقتها كأول حكم من نوعه حول صحة الاعتماد القانوني للنشر.