قطر تنفذ أضخم مشروعاتها العقارية على مستوى العالم في مصر

تفاصيل الشراكة وتوقعاتها

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية-قطرية لتطوير منطقة سملا وعلم الروم في محافظة مطروح، ضمن حزمة استثمارات قطرية ضخمة في مصر، وتُعد هذه الشراكة أول استثماراتها في منطقة الساحل الشمالي المصري.

وصف مدبولي الشراكة بأنها تتويج للعلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وقطر وعمق الروابط التاريخية التي تجمع قيادتي البلدين، مؤكداً أن الاتفاق يعكس التوافق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد بشأن دعم الشراكة الاقتصادية وإطلاق حزمة استثمارات قطرية مباشرة في مصر خلال هذه المرحلة الحرجة.

وأفاد بأن المشروع هو «أكبر المشروعات العقارية القطرية على مستوى العالم»، مشيراً إلى موقعه الاستثنائي الذي يجعله بوابة للسياحة المتوسطية.

وأوضح أن الدولة وضعت منطقة الساحل الشمالي على رأس أولوياتها للتنمية، وأن المشروع ليس مجرد استثمار عقاري بل نموذج لتنمية متكاملة توفر فرص عمل للشباب وتعمّر الأراضي وتدعم نمو الاقتصاد الوطني مع ضمان عوائد مجزية للمستثمرين.

كما أشار إلى أن المشروع سيخلق نحو 250 ألف وظيفة، وسيتم سداد 3.5 مليارات دولار كثمن للأرض في ديسمبر المقبل، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

ويعد مشروع تطوير منطقة سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح أحد أبرز الاستثمارات الاستراتيجية في تاريخ العلاقات المصرية القطرية، في سياق تعزيز الشراكات الاقتصادية الخليجية.

وتمتد المنطقة على نحو 4900 فدان (حوالي 20.5 مليون متر مربع) بواجهة شاطئية تصل إلى 7.2 كيلومتر على البحر المتوسط، وكانت حتى الآن أرضاً غير مطورة وتقع على مسافة نحو 480 كم شمال غرب القاهرة، وتُعد امتداداً طبيعياً لمناطق السياحة الساحلية المصرية.

يأتي هذا المشروع ضمن حزمة استثمارات قطرية أوسع تصل إلى 7.5 مليار دولار، وتنفذ من خلال شركة الديار القطرية التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، بقيمة إجمالية تصل إلى 29.7 مليار دولار (منها 3.5 مليار دولار ثمن الأرض، و26.2 مليار دولار استثمار مباشر في البنية التحتية).

الهدف الرئيسي تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، تشمل فنادق فاخرة، وأحياء سكنية، ومراسٍ لليخوت، وملاعب جولف، ومدارس وجامعات ومرافق حكومية، مما يعزز مكانة الساحل الشمالي كمركز إقليمي للسياحة والاستثمار في حوض البحر المتوسط.