تفاصيل مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن بشأن إدارة غزة عقب الحرب

ملخص مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

يرحب مجلس الأمن بالخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة كما وردت في النسخة المؤرخة في 29 سبتمبر 2025، ويثني على الدول التي وقّعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها.

يقر بالخطة الشاملة ويعترف بأن الأطراف قد قبلت بها ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل بحسن نية ودون تأخير.

يرحب بإطلاق مجلس السلام (BoP) كهيئة حوكمة انتقالية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، تتولى وضع الإطار العام وتنسيق التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة وفق الخطة الشاملة، وذلك حتى استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي كما ورد في الخطة.

يؤكد أهمية استئناف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتعاون مع مجلس السلام، من خلال المنظمات المتعاونة، بما يشمل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع ضمان أن تُستخدم هذه المساعدات حصراً للأغراض السلمية، وألا تُحوَّل من قبل الجماعات المسلحة، ويُعتبر أي كيان يثبت إساءة استخدام المساعدات غير مؤهل لتلقيها حالياً أو مستقبلاً.

يخوّل الدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام والمجلس ذاته إبرام الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك ما يتعلق بالامتيازات والحصانات للعاملين في القوة المنشأة بموجب الفقرة 7 أدناه، وتنشئ كيانات تشغيلية تتمتع بالشخصية الدولية اللازمة والصلاحيات التنفيذية لأداء وظائفها، بما في ذلك: تنفيذ إدارة انتقالية تشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الكفاءات في القطاع وتدعمها جامعة الدول العربية وتكون مسؤولة عن تسيير الشؤون اليومية والإدارة المدنية في غزة؛ وإعادة إعمار غزة وتنفيذ برامج التعافي الاقتصادي؛ وتنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية؛ واتخاذ تدابير لتيسير حركة الأفراد من وإلى غزة وفق الخطة الشاملة؛ وأي مهام إضافية ضرورية لدعم التنفيذ.

يُفهم أن الكيانات التشغيلية ستعمل تحت سلطة مجلس السلام وتُموَّل من مساهمات مانحين وصناديق المجلس والحكومات، وتدعوا الدول الأعضاء البنك الدولي وباقي المؤسسات المالية إلى تسهيل الموارد اللازمة لإعادة الإعمار وتنمية غزة، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض يُدار من قبل المانحين.

يخوّل الدول الأعضاء المعنية العمل مع مجلس السلام والقائمين على المجلس إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) في غزة، تُنشر تحت قيادة موحدة تقبلها مجلس السلام، وتشارك فيها الدول من خلال مساهمات مالية وبالتنسيق والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وتُستخدم جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وتعمل القوة مع إسرائيل ومصر دون المساس باتفاقاتهما القائمة، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة المدربة والمفحوصة، للمساعدة في تأمين الحدود وتثبيت الوضع الأمني في غزة من خلال نزع سلاح القطاع وتدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم، إضافة إلى حماية المدنيين، ودعم العمليات الإنسانية، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين الممرات الإنسانية، وأداء أي مهام إضافية ضرورية لدعم الخطة الشاملة.

يهدِف القرار إلى تدمير، ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم، كما يساند تدريب ودعم قوة الشرطة الفلسطينية والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية.

تحدد الفقرات إطاراً زمنياً لعمل مجلس السلام والقوة التابعة له حتى نهاية عام 2027، مع التأكيد على ضرورة تنسيق أي تجديد لتفويض قوة الاستقرار بشكل كامل مع مصر وإسرائيل وباقي الدول الأعضاء المشاركة.

يدعو الدول والمنظمات الدولية إلى التعاون مع مجلس السلام لتحديد سبل المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية في كياناته التشغيلية وقوة الاستقرار الدولية، وتقديم المساعدة الفنية، ومنح الاعتراف الكامل بأعمال المجلس ووثائقه.

يظل موضوع غزة مدروساً ومطروحاً على الطاولة للمتابعة وفقاً لمقتضيات التطورات والتنسيق مع الدول المعنية.

أضافت وزارة الخارجية الأميركية ملحقاً لمشروع القرار يتضمن الخطة الشاملة لوقف إطلاق النار في غزة من عشرين نقطة.

الخطة الشاملة للرئيس ترامب لإنهاء الصراع في غزة – الملحق

تسعى الخطة إلى جعل غزة منطقة خالية من الإرهاب والتطرف وغير مهددة لجيرانها، مع إعادة تنميتها لصالح سكانها الذين عانوا؛ وفي حال قبول الطرفين بهذا المقترح، ستنتهي الحرب فوراً، وتُعلّق العمليات العسكرية وتُجمّد خطوط القتال حتى تحقق شروط الانسحاب الكامل.

في غضون 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها علناً لهذا الاتفاق، سيتم إعادة المحتجزين جميعاً أحياء وأمواتاً، وبعد الإفراج عن المحتجزين سيتم الإفراج عن 250 سجيناً محكوماً و1700 معتقل من غزة، مع التعامل المتبادل بين الإفراج عن المحتجزين وروفاتهم وفق قواعد محددة وبشرط التعاون المتبادل.

بعد الإفراج عن المحتجزين، ستمنح إسرائيل عفواً عاماً لأعضاء حركة حماس الذين يلتزمون بالتعايش ونزع السلاح، ويسمح لمن يرغب بمغادرة غزة بممر آمن إلى الدول المستقبلة، وتُقدم المساعدات فوراً لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية في غزة وتوزّع عبر الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية والجهات الدولية المستقلة، مع فتح معبر رفح وفق آلية محددة.

يُدار غزة مؤقتاً من خلال لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تشرف عليها هيئة انتقالية دولية جديدة هي مجلس السلام برئاسة الرئيس ترمب وبمشاركة رؤساء دول وشخصيات بارزة من بينهم رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، وتتولى هذه الهيئة الإشراف على الإطار العام لعملية الإعمار حتى تكون السلطة الفلسطينية قادرة على استعادة السيطرة الفاعلة على القطاع.

تُنشأ في الخطة الأميركية برنامج تنمية اقتصادية لإعادة بناء غزة عبر لجنة خبراء من أصحاب التجارب في تطوير المدن في الشرق الأوسط، بهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتوفير أمل لسكان القطاع.

تقام منطقة اقتصادية خاصة بامتيازات جمركية وتفضيلية تُحدد بالتفاوض مع الدول المشاركة، كما لا يُفرض على أحد مغادرة غزة، وعلى من يرغب بالبقاء أن يبقى ويشارك في بناء غزة جديدة، مع السماح لمن يرغب في المغادرة بممر آمن.

يتم الاتفاق على عدم تمكين حماس والفصائل من المشاركة في الحكم، وتدمير البنى العسكرية والهجومية ونزع السلاح تحت إشراف مراقبين مستقلين وبوجود برنامج دولي لشراء وإعادة الدمج.

يقدم ضمان إقليمي يؤمن التزام حماس والفصائل بالتعهدات، ويضمن ألا تشكل غزة الجديدة تهديداً لجيرانها، وتعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة تُنشر فوراً في غزة لتدريب ودعم الشرطة الفلسطينية وبالتشاور مع الأردن ومصر، وتُسهم في تأمين الحدود وتسهيل تدفق البضائع لإعادة الإعمار وتكون حلاً أمنياً محتملاً طويل الأمد.

تنص الخطة على أن إسرائيل لن تحتل غزة وأن انسحاباً تدريجياً سيجري مع تثبيت الأمن بفضل قوة الاستقرار، مع وجود أمني محيط مؤقت حتى استقرار غزة بالكامل، وتُنفَّذ الإجراءات نفسها في حال رفض حماس الاتفاق أو تأخيره في المناطق الخالية من الإرهاب التي تسلمها من الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.

يُنشأ مسار للحوار الديني يقوم على قيم التسامح والتعايش السلمي لتغيير السرديات الفلسطينية والإسرائيلية نحو ثقافة السلام.

مع تقدم إعادة الإعمار وإصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوفر ظروف لتحقيق مسار واقعي نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وهو طموح الشعب الفلسطيني، وتعمل الولايات المتحدة على إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي للتعايش والازدهار المشترك.