عائدات الرسوم تعوق أجندة ترامب الاقتصادية أمام القضاء الأميركي

تشير جلسات الاستماع الشفوية في المحكمة العليا إلى وجود شكوك حول صلاحية ترامب في فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات الأميركية.

وعبر القضاة المحافظين وغيرهم عن أسئلة حول ما إذا كانت هذه الرسوم تُعد ضرائب تقع ضمن صلاحيات الكونغرس أم رسوماً تنظيمية وليس لها صلة بجمع الإيرادات.

صلاحيات الكونغرس والرسوم الجمركية

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إن الأداة هنا هي فرض ضرائب على الأميركيين، وهو أمر يعتبره الجمهور من صلاحيات الكونغرس الأساسية، معتبراً أن القول إن هذه الرسوم تقلل العجز قد يفسر كنوع من الإيرادات الداخلية وليس كإيرادات يجمعها الرئيس.

وأشارت القاضية سوتومايور إلى أن القانون الذي استند إليه ترامب يسمح بحظر الواردات كلياً، لكنه لا ينص إطلاقاً على أن الرئيس يمكنه جمع إيرادات، وهو ما يثير شكوكاً حول الأساس الدستوري للسياسات المقترحة.

قال المحامي العام دي جون ساور، الذي دافع عن موقف الحكومة، إن الهدف الأساسي من فرض هذه الرسوم هو تنظيم التجارة الخارجية وفقاً لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، وأنها رسوم تنظيمية وليست رسوماً لجمع الإيرادات، وإن كانت تدر أموال بشكل عرضي.

وأشار ساور إلى أن الرسوم تكون أكثر فاعلية حين لا يُدفع أحد الرسوم أساساً، وعندما يعيد الامتناع عن الدفع توجيه الاستهلاك إلى المنتجات المحلية، مما يساعد في معالجة أزمة العجز التجاري مباشرة.

وفي المقابل، قال المحامي روبرت شابيرو، الشريك في مكتب Thompson Coburn ورئيس قسم التجارة الدولية، إن موقفه يشير إلى أن الحجة بأن الرسوم ستكون أكثر فاعلية دون أن تدر أموال تظل صعبة الدفاع عنها في ظل تصريحات الرئيس حول المليارات التي جمعتها الرسوم.

تأثير تصريحات ترامب وآثار القضية

وفي خطاب ألقاه ترامب بمناسبة ما وصفه بـ”يوم التحرير”، ادعى أن الرسوم ستجلب تريليونات وتريليونات الدولارات لخفض الضرائب وسداد الدين الوطني، وهو تصريح يعزز الشكوك حول التوقعات الواقعية لهذه السياسات.

وتظهر المحكمة العليا الآن شكوكاً واضحة في أن ترامب يملك صلاحية فرض رسوم جمركية بهذا الاتساع، وهو ما يزيد احتمال أن تقيد المحكمة جوانب من أجندته التجارية في قضية قد تكون لها تبعات على السياسة الاقتصادية الأميركية.