قطر تحدث نقلة استراتيجية في مصر.. صفقات تاريخية في زمن حاسم

أعلنت مصر وقطر توقيع اتفاق استثماري ضخم قيمته 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة علم الروم في مطروح، على واجهة بحرية تمتد لأكثر من 7 كيلومترات وتغطي نحو 4900 فدان.

ووصفت المصادر المشاركة في الصفقة بأنها علامة تحوّل استراتيجية في مسار الاقتصاد المصري، ورسالة ثقة من المجتمع الاستثماري الدولي في قدرة البلاد على جذب رؤوس الأموال.

تسعى الصفقة إلى إقامة مشروع تطوير عقاري وسياحي ضخم يجعل علم الروم من أبرز المشروعات في البحر المتوسط، مع تمويل ضخم وخطة تنفيذ تمتد لعدة سنوات وتستهدف خلق وجهة سياحية متكاملة.

يؤدي ضخ هذا الحجم من الاستثمارات إلى تنشيط السوق المحلي وإعادة تموضع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، مع الإشارة إلى الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة في السنوات الأخيرة.

يبرز أن دخول قطر بهذا الحجم ليس مجرد صفقة تجارية بل تعبير عن ثقة عميقة في رؤية الدولة المصرية وشراكات قطاعين عام وخاص تقوم على الشفافية والحوكمة.

يتسم التعاون بأنه تحالف عابر للحدود يجمع تمويلاً خليجياً مع خبرة مصرية، ما يفتح باب تدفقات استثمارية جديدة من الخليج وآسيا خلال السنوات المقبلة.

يُتوقع أن يحدث مشروع علم الروم ثورة في صناعة التطوير العقاري من حيث الحجم والتمويل والتصميم والإدارة، مع اعتماد معايير عالمية في التخطيط العمراني وبناء المدن المستدامة.

من المتوقع أن يخلق المشروع أكثر من مئة ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترات التنفيذ، ويمتد إلى قطاعات البنية التحتية والطاقة النظيفة والتقنيات الذكية.

تؤكد التصريحات الاقتصادية أن مصر بدأت فعلاً في مرحلتها من تسويق الأراضي إلى مرحلة تصدير العمران والاستثمار العقاري عبر مشروعات كبرى مثل علم الروم ورأس الحكمة والعلمين الجديدة.

تعيد هذه المشاريع رسم خريطة التمركز العقاري في الشرق الأوسط وتؤكد موقع مصر كمحور اقتصادي وسياحي شامل يجذب الاستثمارات ويعزز النمو الاقتصادي.

من الناحية الكلية، يُتوقع أن تسهم الصفقة في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات، كما أن مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي قد ترتفع من نحو 18% إلى ما يقرب من 22% خلال خمس سنوات.

سيولّد المشروع ملاييناً من الصناعات المرتبطة مثل مواد البناء والمقاولات والنقل والتشغيل الفندري، ما يضيف قيمة مضافة للاقتصاد.

وتتوافق الرؤية مع مصر 2030 في بناء مدن ذكية وصديقة للبيئة تعتمد كفاءة الطاقة والحلول الرقمية في إدارة المدن والمجتمعات.

وستنقل خبرة الديار القطرية في مشروعات مثل اللؤلؤة قطر إلى السوق المصري نماذج تخطيط عمراني متقدمة وتفتح آفاق جديدة للمدن الساحلية ككيانات حضارية متكاملة.

وخلال العامين الماضيين شهدت مصر توقيع سلسلة اتفاقيات استثمارية كبرى مع دول عربية تهدف إلى تنفيذ مشاريع عمرانية ضخمة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل ورفع التدفقات النقدية إلى الاقتصاد الوطني.

رأس الحكمة يبقى أبرز مثال على هذه التوجهات، وهو مشروع تطوير ضخم بالشراكة مع الإمارات يصل حجم استثماره إلى نحو 150 مليار دولار، منها استثمار مباشر أولي قدّر بنحو 35 مليار دولار مع توقعات باستمرار التدفق الاستثماري لاحقاً.

يمكّن المشروع مصر من حيازة نسبة من أرباحه وتطوير مدينة متكاملة تشمل سكناً وتجارة وسياحة ومطاراً دولياً ومنطقة مالية، وهو ما يعزز جاذبية المنطقة الساحلية ويولّد نشاطاً اقتصادياً واسعاً.

وتُشير تقارير عالمية إلى أن هذه الصفقة تمثل لحظة تاريخية في الاقتصاد المصري وتُعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الوطني.

كما برز مشروع مراسي ريد سي على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تقارب 20 مليار دولار كأحد أكبر مشاريع السياحة في المنطقة حتى الآن، مع توقعات بتوفير مئات الآلاف من الفرص وتفعيل الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وفي قلب القاهرة الجديدة، أعلنت إعمار مصر للتنمية إقامة مشروع سكني فاخر في القطامية باستثمار يقدر بنحو 1.6 مليار دولار، توفر بيئة معيشية راقية وتعود بعوائد كبيرة على الاقتصاد والشركات المطورة.

أما على ساحل البحر المتوسط، فتوقيع الديار القطرية مع هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير منطقة علم الروم بقيمة 29.7 مليار دولار يتضمن دفع 3.5 مليار دولار قيمة الأرض واستثماراً عينياً بقيمة 26.2 مليار دولار، مع توقعات بإيرادات سنوية تفوق 1.8 مليار دولار وتخصيص 15% من الأرباح للهيئة.

ترسم كل هذه المشاريع إطاراً استراتيجياً يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز استثماري إقليمي وعالمي في العقارات والسياحة من خلال دمج تخطيط حضري حديث مع بنية تحتية قوية وشراكات عربية فاعلة.